على هامش قمة مراكش.. وزير الاقتصاد يجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية و العالمية

في إطار مشاركته في أشغال اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية من 11 إلى 14 من الشهر الجاري، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بنائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط فريد بلحاج. وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الاقصتصاد عبر الفيسبوك .
وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى سير التعاون المالي والفني وبرامج العمل للفترة القادمة خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية كبرنامج الأمان الإجتماعي وبرامج الإنتقال الطاقى ودعم الإقتصاد الأخضر والدائري وتوفير الدعم للقطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المجالات.
كما التقى وزير الإقتصاد والتخطيط بكل من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (BID) ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ( FADES) ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(BERD) ونائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار(BEI) ونائب رئيس المؤسسة المالية الدولية (SFI) وعضو مجلس مديري البنك الألماني للتنمية(KFW) و نائب رئيس الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) والمدير العام لأوروبا والشرق الأوسط للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA).
و تم التعرض خلال هذه اللقاءات إلى مختلف أوجه التعاون المالي والفني بين تونس و هذه المؤسسات والسبل والأفاق المتاحة لمزيد تدعيمه وتطويره.
كما كان للسيد سمير سعيّد لقاء جمعه بوزير المالية الليبي ،حيث تركزت المحادثة على إمكانيات وفرص مزيد تطوير التعاون الإقتصادى بين البلدين الشقيقين خاصة على مستوى الإستثمار والشراكة.
هذا وقد حضر الوزير وأعضاء الوفد المرافق فى مختلف الجلسات، لاسيما الجلسة الافتتاحية فضلا عن الاجتماعات الموسعة من ذلك اجتماع المحافظين الأفارقة ثم اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك العالمي السيد Ajay Banga .
وتركزت الحوارات خلال الجلستين بالخصوص على التحديات المستجدة التى يواجهها العالم اليوم لاسيما البلدان النامية والفقيرة خاصة فى ما يتعلق بتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وتداعياتها الخطيرة على التنمية الاقتصادية والبشرية و أهمية العمل المشترك، في إطار أكثر تضامنا لمجابهتها والحد منها.
هذا إلى جانب التحديات المتزايدة فى ما يتعلق بالأمن الغذائى وفى مجال الطاقة وما تتطلبه من حلول ودعم للتوجه أكثر نحو الطاقات البديلة والنظيفة.
وشارك وزير الإقتصاد والتخطيط في الندوة رفيعة المستوى حول الرهانات والحلول لدعم الإدماج الإجتماعي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدم مداخلة تعرض من خلالها إلى التجربة التونسية في هذا المجال وما يتم العمل عليه فى الفترة الحالية من برامج دعم التمكين الإقتصادى لفائدة الفئات الهشة لاسيما الشباب والمرأة ، وهي برامج تهدف إلى التشجيع على المبادرة الخاصة واندماج هذه الفئات في الدورة الإقتصادية من خلال إحداث مشاريع صغرى ومواطن رزق لائق.