أتاحت تونس للفلاحين المزاولين لنشاط الزراعات الكبرى على مستوى 13 ولاية جدولة ديونهم على ان لا تشمل الإجراءات فلاحي المناطق السقوية.
وحدّد الأمر عدد 616 لسنة 2023 المؤرخ في 12 أكتوبر 2023، المنشور في الرائد الرسمي عدد 117، الصادر أمس الخميس، مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023، تتوزع على ولايات زغوان ونابل وباجة وبن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وبنزرت وجندوبة والقيروان والقصرين و اريانة وتونس.
وضبط الأمر المناطق المعنية المتواجدة على مستوى هذه الولايات بشكل مفصل ضمن قائمة تتضمن المعتمدية والعمادة و المساحات المبذورة والمساحات المتضررة ونسبة المساحات المتضررة.
و يتعين على الفلاحين الراغبين في الاستفادة من الاجراء تقديم شهادة معاينة مسلّمة من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تثبت اضرار الجفاف على ان تتم الجدولة، حالة بحالة.
وتتباين نسبة الضرر حسب المناطق لتصل في اغلب المناطق الى حالة التضرر الكامل في حين تكون النسب ادنى على مستوى مواقع انتاج أخرى وتصل على سبيل المثال الى 9 بالمائة بوادي غريب من ولاية جندوبة.
وانطلق صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في العمل رسميا في أكتوبر 2019 بالاعتماد على اتفاقيتين مع وزارتي الفلاحة والمالية للشروع في إسداء العمليات التأمينية للصندوق.
ويتولى الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي « كتاما » التصرف، وفق الاتفاق، في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، والذي يغطي أنشطة الزراعات السقوية والمطرية وتربية الحيوانات والمنتجات الفلاحية والبحرية.
وتتأتى مداخيل الصندوق من ميزانية الدولة عبر منحة في حدود 30 مليون دينار سنويا وبمعلوم تضامني بنسبة 1 بالمائة على بعض المنتجات الفلاحية وبمساهمات المنخرطين في الصندوق بنسبة 5ر2 بالمائة من مبلغ نفقات الإنتاج أو قيمة المنتوج المصرح به.
