نفت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان لها اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول التوجه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية.
وأوضحت الوزارة أن المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا بل بالعكس، فإنها تحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه، إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 %الأرفع دخلا يتمتعون بـ %30 من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).
وأضافت الوزارة أنه “انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية”.
وشددت الوزارة على أنها “لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية داعية في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة”.
