ترأّس وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، “اللورد طارق أحمد”، أشغال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين البلدين، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بلندن وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.
ومثّل هذا الاستحقاق الثنائي وفق ذات المصدر مناسبة لتثمين مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والإعراب عن الرغبة التي تحدو الجانبين لمزيد تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، تمّ خلالها أيضا اعتماد القرارات المتعلقة باستكمال تركيز آليات عمل مجلس الشراكة، بما من شأنه إضفاء مزيد من النجاعة على عمل المجلس على درب تحقيق النقلة النوعية المنشودة على مستوى علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.
وفي ذات السياق، تمّ التأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل حسن الاستفادة من المزايا التفاضلية والفرص التي يخولها اتفاقية الشراكة بين الجانبين، المبرمة مع تونس في أكتوبر 2019، والتي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا، فضلا عن مواصلة التنسيق بين الجانبين بخصوص السبل العملية الكفيلة بمزيد تطوير المبادلات البينية، لاسيما في ما يتعلق بالصادرات التونسية من زيت الزيتون والمنتجات الغذائية والنسيج.
ومن جانبه، أعرب الجانب البريطاني عن اهتمامه بتدعيم الشراكات الثنائية وتحفيز الاستثمار في تونس خاصة في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والطاقات المتجددة، وبمساندة سياسة الانتقال الطاقي في بلادنا، من خلال توظيف الفرص المتاحة للتعاون الثنائي ضمن مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المستدامة والمتجددة، الموقعة بين الجانبين في جوان 2022، وفي نفس السياق، أكد الجانب التونسي عن تطلّعه إلى المشاركة في القمة الثانية للاستثمار في إفريقيا، التي ستنظمها المملكة المتحدة في أفريل 2024 بلندن، وذلك بحضور 24 دولة إفريقية من بينها تونس.
وفي ما يتّصل في مجال التربية والتعليم العالي، تمّ التأكيد خلال أشغال هذه الدورة على الأولوية التي يوليها الجانبان لمزيد توطيد العلاقات الثنائية، وعلى أهمية المضي قدما في تجسيد بنود مذكرة التفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الممضاة من قبل الجانبين في فيفري 2023، لا سيما من خلال تدعيم المشاريع المشتركة المتعلقة خصوصا بتطوير استعمال اللغة الانجليزية، وتشجيع الشراكات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات في مجال ضمان جودة أنظمة التعليم العالي وانفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي.
وتم التطرق كذلك إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكّد الجانب التونسي على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة وحرصه على التعاطي مع هذه المسألة في إطار احترام مقتضيات القوانين التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة ووفقا لإمكانيات بلادنا، وكذلك التوافق حول أهمية مزيد تدعيم التعاون المشترك لمواجهة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وخلال في الختام جدّد نبيل عمار التأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي تم التأكيد عليه بصفة واضحة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المنعقد في القاهرة يوم 11 أكتوبر الجاري.
