دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 الى إسقاط التهم الملفقة الموجهة إلى معارضين سياسيين محتجزين تعسفيًا وإطلاق سراحهم فورا.
وقالت العفو الدولية “إنه يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن 6 محتجزين تعسفيًا منذ قرابة ثمانية أشهر وهم الناشط المعارض جوهر بن مبارك، والسياسي خيام التركي، والسياسي عبد الحميد جلاصي، والناشط المعارض عصام الشابي، والمحاميان غازي الشواشي ورضا بلحاج، لمجرد نشاطهم السياسي السلمي، استنادًا لتهم لا أساس لها، ومنها التآمر على أمن الدولة مطالبة السلطات التونسية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وغيرهم ممن يواجهون تهمًا مماثلة.
وأضافت العفو الدولية أن الموقوفين الـ6 “ظلوا جميعًا محتجزين بموجب أمر بحبسهم تحفظيًا لمدة ستة أشهر، ثم أمر قاضي التحقيق بتمديد احتجازهم بعد انقضاء هذه المدة في 22 أوت، وفي الأسبوع الماضي، أعلن بن مبارك إضرابًا عن الطعام تنديدًا باحتجازه التعسفي”.
كما أشارت المنظمة الى أن المحامي المدافع عن حقوق الإنسان العياشي الهمامي يخضع للتحقيق حاليًا في القضية نفسها بنفس التهم الموجهة لموكليه المحتجزين معتبرة ذلك “مؤشر يوحي بأن السلطات قد جددت جهودها للمضي قدمًا في هذه القضية”.
واعتبرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أن “السلطات التونسية مارست حملة ملاحقة سياسية اعتقلت فيها شخصيات المعارضة السياسية، وأساءت استخدام القضاء لقمع الحق في حرية التعبير وخنق المعارضة السياسية” مشددة على أن “استمرار الاحتجاز التعسفي للمحتجزين السياسيين الستة هو مهزلة ولا بد من وضع حد لها”.
وأضافت هبة مرايف قائلة:”إن تزايد القمع والمضايقات القضائية للمحامين المشاركين في الدفاع في هذه القضية هو سمة من السمات المقلقة للغاية التي برزت في الشهور الماضية. وبدلًا من فتح تحقيقات جديدة ضد المحامين المدافعين عن أشخاص محتجزين تعسفيًا، يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن جميع المتهمين، وإسقاط ما وجهته إليهم من تهم لا أساس لها على الفور. هذه قضية ذات دوافع سياسية، ينبغي وضع حد لها، هي وظاهرة إفلات السلطات من العقاب، وحملة القمع المشينة التي تمارسها”.
ووفق نص البيان، يأتي استجواب الهمامي في أعقاب استجواب محمد الحامدي، وأحمد نجيب الشابي، ورياض الشعيبي، ونور الدين البحيري، وغيرهم من نشطاء المعارضة السياسية الذين يخضعون للتحقيق في هذه القضية؛ الأمر الذي يشير إلى أن القاضي قد يكون الآن قد استجوب جميع المتهمين تقريبًا، مما يسمح له بالبت في قرار الاتهام.
وأضافت المنظمة أن محامو الدفاع قد طعنوا “في قرارات الإيقاف التحفظي، وقدموا طلبات عديدة للإفراج عنهم، ولكن قاضي التحقيق رفض هذه الطلبات مرارًا وتكرارًا”.
