عبر السياسي المعارض ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في بيان شخصي له عن إدانته لإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مضيفا أن استنكار إيقافها ليس تعاطفا مع خياراتها الإيديولوجية أو تأييدا لمواقفها السياسية ومشروعها المجتمعي الذي يثير معارضة طيف واسع من الرأي العام وإنما هو “استنكار للاستبداد الذي تملك بنا ودفاع عن تونس التي نحلم بها: بلد متعدد يتسع للجميع في كنف الحرية والسلم وسيادة القانون”، وفق تعبيره.
الشابي استنكر بكل شدة إيقاف موسي بسبب ما اعتبره عملا مدنيا سلميا لا يمثل أدنى تهديد للدولة او المجتمع بل اتخذته السلطة ذريعة لتصفية الساحة السياسية من كل قادتها ورموزها ومحاصرة كل صوت معارض لتوجهات رئيس الدولة التي جردت التونسيين من مكتسباتهم في الحرية والديمقراطية ووضعت البلاد على حافة الانهيار الوشيك والمدمر، حسب نص البيان.
مطالبا بإطلاق سراحها فورا ودون توان واحترام حقها في العمل السياسي الشرعي والسلمي، بقطع النظر عن تحفظاته إزاء مشروعها وأهدافها وخياراتها.
كما قال أحمد نجيب الشابي إن التهم الثقيلة التي تواجهها عبير موسي يمكن أن تؤدي بصاحبها الى حكم الإعدام وفق منطوق الفصل 72 من المجلة الجنائية، سند التتبع، والذي جاء به حرفيا: ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
وأنهى الشابي بيانه معلنا أن هذا الرأي يلزمه وحده شخصيا ولا يلزم أحدا غيره ، مضيفا القول “كل أملى أن يتحد التونسيون من جديد تحت راية “كل الحقوق لكل الناس” دون تمييز بينهم بسبب المذهب أو العقيدة او الخيارات السياسية السلمية.
