الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر سجن عبير موسي وتدعو لإلغاء جميع المراسيم والنصوص القانونية التي تحد من الحقوق والحريات

عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الجمعة 06 أكتوبر 2023، عن قلقها الشديد إزاء تواصل التضييق على الحريات المدنية والسياسية بالبلاد و الهرسلة والإيقافات في صفوف نشطاء وقيادي الأحزاب السياسية التونسية، والتي كان آخرها إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر المحامية عبير موسي يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، والذي اعتبرته الرابطة خرقا واضحا للضمانات المنصوص عليها بمرسوم المحاماة وإجراءات التوقيف والاحتفاظ المنصوص عليها بالقانون عدد 05 لسنة 2016 والتي إحدى ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها القوانين التونسية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وفق نص البيان.
كما عبرت الرابطة عن رفضها القطعي لكل تضييق على الحريات العامة والخاصة، و عن تضامنها مع كل الموقوفين والمساجين بسبب التعبير عن رأيهم المخالف أو نشاطهم السياسي أو الحزب.
وطالبت المنظمة التونسي المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بإلغاء جميع المراسيم والنصوص القانونية التي تحد من الحقوق والحريات الأساسية وبالأخص المرسوم 54 لما يمثله من خطر على حرية الرأي والتعبير، ودعت إلى ضمان حياد المصالح الإدارية في جميع مؤسسات الدولة التونسية وضرورة تقديمها للخدمات المنوطة بها لجميع التونسيات والتونسيين على حد السواء والنأي بها عن الحسابات والتصفيات السياسية الضيقة.
وطالبت الرابطة كذلك بتوفير الحق في الحرية والأمان الشخصي للجميع والحد من الإجراءات التعسفية السالبة لحرية التونسيين والتونسيات، مع ضمان استقلالية السلطة القضائية واحترام القوانين الحامية لحق الدفاع والإجراءات الضرورية لتوفير المحاكمة العادلة.