أكد الصحفي والمترشح للمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، ماهر الصغير في تصريح لكشف ميديا أمس الأربعاء 04 أكتوبر 2023، الوضع الكارثي الذي تعيش على وقعه الصحافة في تونس، سواء من ناحية حرية التعبير والنشر، أو من ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
وقال الصغير، إننا اليوم لا يمكن أن نتحدث على حرية تعبير في زمن يحاكم فيه الصحفي عسكريا على أعماله الصحفية طبقا للمرسوم 54 الذي كبّل أيادي الصحفيين وجعلهم في حالة تأهب للسجن إثر كل عمل صحفي ينشرونه.
من جهة أخرى أكد محدثنا، رداءة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية للصحفيين في ظل إعتماد المؤسسات الخاصة سياسة التجويع تجاه الصحفيين، إذ نجد صحفيين يتقاضون منح فقر لا رواتب وفق تعبيره.
وفي تقييمه للعمل الحالي للمكتب التنفيذي القائم لنقابة الصحفيين، أشاد الصغير لمجهوداته في عدم الاصطفاف وراء السلطة الحاكمة.
لكن حسب تعبيره وبعد مقاطعة السلطة الحاكمة، قال الصغير إن المكتب فشل بعض الشيء في التفاوض لضمان حقوق الصحفيين في المؤسسات المصادرة.
كما استنكر الصغير اصطفاف النقابة وراء الجمعيات وعديد منظمات المجتمع المدني والتي أفقدتها صبغتها كنقابة تدافع على الصحفيين، واعتبر أن هذا “الاصطفاف الأعمى” دفع النقابة لاتخاذ قرارات ليست في صالح الصحفيين، على غرار إعلان مقاطعة الإنتخابات، والذي عرقل عمل عديد الزملاء أثناء تغطيتهم، ووضعهم في حالة تصادم مع أنصار السلطة، أين تم طرد عديد الصحفيين ومنعهم من التغطية وفق قوله.
وفي حديث عن تصوراتهم كمترشح للمكتب التنفيذي، قال الصغير أنه سيسعى رفقة زميله الحبيب وذان باعتبارهما يحملان نفس البرنامج، إلى المواصلة في الدفاع عن حرية الصحافة والعمل على إسقاط المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
كما أكد ماهر الصغير، عزمه الدفع بالمفاوضات مع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الدولة، لضمان حد أدنى من الحقوق الإقتصادية التي تحفظ كرامة الصحفي.
من جهة أخرى أكد الصغير نيته إحداث نواة داخل النقابة تسهر على تأمين صندوق اجتماعي يلجأ إليه الصحفيين في الحالات القصوى كالطرد التعسفي والمرض.