انعقدت الجامعة الصيفية السابعة للحركات الاجتماعية والمواطنية بتنظيم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمشاركة ممثلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وعدد من الباحثين والجامعيين والمحامين وممثلي المجتمع المدني.
و قال المنتدى في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إن هذه الدورة انعقدت في سياق أزمة متعددة الأبعاد تتعقّد تحت تأثير احتداد أزمة الرأسمالية العالمية من جهة وفي ظل فشل السلطة السياسية من جهة أخرى في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين من شغل وصحة وتعليم وتنمية وعدالة اجتماعية نتيجة تمسكها بنفس الخيارات والسياسات الفاشلة.
و أضاف المنتدى أن الندوة جاءت في ظل منوال تنموي أجمع الجميع على فتوره وعطوبته، وفي إطار تغول اللوبيات التي تتمعّش من الاستمرار في اعتماد هذا المنوال مع مواصلة تجريم الحركات الاجتماعية وعزلها وهرسلتها أمنيا وقضائيا ومحاولات اختراقها واستقطاب الفاعلين فيها واستمرار تبييض الفاسدين مقابل الفتات، وفق نص البيان.
و جاء في البيان أيضا ” تنعقد هذه الجامعة في سياق التحولات المناخية وهدر النظم البيئية وتوسع رقعة العطش ونقص حاد في المواد الأساسية وتنامي أعمال العنصرية تجاه المهاجرين العالقين في تونس والخضوع للابتزاز الأوروبي بتحويل تونس لنقطة حراسة متقدمة للحدود الأوروبية وترحيل الالاف من الشباب قسريا وجماعيا من المانيا وفرنسا وإيطاليا دون احترام لحقوقهم وكرامتهم”.
و أكد المشاركون والمشاركات في الجامعة الصيفية السابعة إدانتهم لازدواجية وتناقض الخطاب والممارسة لدى السلطة القائمة وضرورة تحويل الخطاب الرسمي الذي يعلن عن صراحة مساندته للفئات الهشة والجهات المحرومة إلى برامج تنفذها الجهات الرسمية على أرض الواقع والتي لها القدرة على القطع مع الخيارات والسياسات الفاشلة التي أثبتت محدوديتها على تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات.
وضرورة القطع مع املاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في إطار مقاربة وسياسة تنموية وطنية بديلة واضحة المعالم تضمن العدالة الاجتماعية وتحفظ الحقوق والحريات للجميع.
مطالبين بإلغاء القوانين والمراسيم التي من شأنها أن تضيق على الحقوق والحريات والتي تعيد إنتاج الدولة الاستبدادية. وفي هذا الإطار يعبر المشاركون والمشاركات عن تضامنهم المطلق مع ضحايا هذه المراسيم الزجرية، ويدعون إلى الكف عن هرسلة النشطاء في مختلف المجالات بتلفيق التهم الكيدية و التتبعات العدلية.
كما إعتبوا أن خطاب رئيس الجمهورية حول القضية الهجرية قد أدى إلى تصاعد أعمال العنف والعنصرية ضد المهاجرين العالقين بتونس، مشددين على أن المهاجرين هم ضحايا السياسات الهجرية الأوروبية التمييزية التي حولت السواحل التونسية والحدود البرية مع دول الجوار إلى مسرح للإنتهاكات واستباحة الذات البشرية، وفق نص البيان.
و دعا المشاركون والمشاركات إلى التشبيك بين كل مكونات الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والتضامن فيما بينها للتصدي لسياسات التجريم و الهرسلة الأمنية والقضائية ضد نشطاء الحراك الاجتماعي والمهاجرين ويطالبون بإيقاف المحاكمات الظالمة على خلفية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
