وزير الداخلية: تونس ترفض أن تكون دولة استقبال واحتضان لتدفقات المهاجرين نظرا لمحدودية وضعها الاجتماعي والاقتصادي.

أكد، وزير الداخلية، كمال الفقي في تصريح إعلامي حول ملف الهجرة نقلته الصفحة الرسمية للوزارة، تحول الهجرة إلى ظاهرة عالمية تمس كل الدول إفريقية كانت، أوروبية، آسيوية أو أمريكية.
وذكر الوزير ببعض الدول التي شهدت استفحالا لظاهرة الهجرة في أزمنة معينة، على غرار الهجرة السورية إلى لبنان، وفي اوزلافيا أيام الحرب.
وأفاد الوزير أن عدم إستقرار الوضع الأمني والسياسي في بلدان جنوب إفريقيا، يؤدي بالضرورة إلى صعوبة العيش لمواطني هذه الدول وبالتالي اللجوء إلى الهجرة ومغادرة الأوطان.
لكن في هذه المرة قال الوزير، إن هذه المرة ” الهجرة غير إنسانية وغير طبيعية نتيجة لتخريب المؤسسات الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية لهذه البلدان، وعدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه هذه الدول من ناحية الدعم والمساعدة، الشيء الذي أدى إلى هجرة عنيفة باتجاه الشمال”.
وأردف الوزير “هذه الظاهرة أصبحت غير طبيعية منذ سنة 2016 أين ارتفع تدفق المهاجرين بشكل غير طبيعي نحو دول شمال إفريقيا عبر المسالك الغير قانونية.”
وبالنسبة لتونس، قال الفقي إنها تحولت للدولة التي تتحمل العبء الثقيل والحال أنها في وضعية إقتصادية وإجتماعية صعبة.
كما اعتبر الوزير هذه الظاهرة كبيرة أمام مجهودات السلطات التونسية التي نادت بمعالجة أسبابها الجذرية، وناشدت المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول تتلاءم مع هذه الظاهرة، أي توفير ظروف ملائمة للعيش في بلدان المنشأ كي لا يلجأ الإفريقيون إلى مغادرتها.
وأضاف الوزير، إن الدول الأوروبية الأكثر تقدما، تحول وجهة الحلول بتوجيه الطاقات التونسية باتجاه غاياتها، إلا أن تونس لا يمكنها أن تدافع إلا على حدودها ولا يمكن أن تكون حارس لحدود الآخرين إلا بقدر حراستها لحدودها، مضيفا إن تونس يجب أن تطبق قوانينها الداخلية في الهجرة، فهي ترفض أن تكون دولة استقبال واحتضان لتدفقات المهاجرين نظرا لمحدودية وضعها الاجتماعي والاقتصادي.
وقال كمال الفقي إن تونس تحتضن عدة أطياف من المهاجرين المغاربة والأفارقة ومن بقية أطياف العالم، لكن طاقة استيعابها محدودة نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن سبب مغادرة المهاجرين لأوطانهم هي البحث عن وضع اقتصادي واجتماعي أفضل من الذي يعيشونه، وبالتالي وجب على البلدان الأكثر تطورا تيسير الهجرة النظامية من جهة، وتيسير إزدهار وتطور هذه البلدان من جهة أخرى.
واعتبر الوزير الإتفاقية المبرمة بين تونس والإتحاد الأوروبي والتي تضمن حزمة مساعدات مالية لتونس لمجابهة ظاهرة الهجرة، من بين الحلول التي يمكن أن تقلل العبء، مضيفا أنه للآن لم يتم التفعيل الرسمي لحد الآن، لأي مساعدات من التي تم الإعلان عنها.