إعتبر الحزب الجمهوري المعارض في بلاغ له اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن إحالة المحاميتين إسلام حمزة و دليلة مصدق على أنظار قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من أجل تداول كل منهما في وقائع ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، فصلا من فصول التعسف والترهيب وتوظيفا فاضحا للقضاء بغاية طمس الحقيقة لا إنارتها أمام الرأي العام الوطني،وفق نص البلاغ.
مضيفاً في نفس السياق أن الإحالة تأتي متزامنة مع كشف هيئة الدفاع للطلب الرسمي الذي تقدمت به حول جلب عدد الديبلوماسيين الأجانب للتحقيق معهم ، والذين ذكروا في الملف كمتهمين قبل أن تتم تبرئتهم اثر بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
كما قال الحزب إن “كل محاولة إخضاع وتطويع للمرفق القضائي في سياق نشر المغالطات وتلفيق التهم في حق أعضاء هيئة الدفاع زيادة على مهزلة تمديد سجن المعتقلين دون مؤيدات الإدانة، هو مؤشر يوضح حالة التخبط والإرباك خشية مواجهة الحقائق وسقوط سردية التآمر الوهمي “، حسب نص البيان.
داعياً الحركة الحقوقية ، قضاة ومحامين لتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن أسس العدالة في هذا الظرف الخطير – نجدد مطالبتنا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وغلق الملف نهائيا.
