أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرا بسجن عضوي المجلس البلدي لدرنة ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، على خلفية قضية انهيار سدي وادي درنة، موازاة مع إعلان الحكومة المكلفة من برلمان طبرق (شرق) بشروعها خلال أيام في تعويض المتضررين.
وحسب بيان للنائب العام فقد وجهت لهم تهمة سوء الإدارة والتقصير في العمل مما أسهم في حدوث فيضانات أودت بحياة آلاف الأشخاص إضافة لخسائر اقتصادية جسيمة.
ومن جهتها، أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان اليوم الجمعة أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من فيضانات 10-11 سبتمبر المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال، وفق ما نقلته الجزيرة.
كما أشار فرج قعيم، نائب وزير داخلية هذه الحكومة، الى إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل في حين سيحصل الذين دُمرت منازلهم “جزئيا” على 50 ألف دينار (نحو 9500 يورو)، فيما تم تخصيص 20 ألف دينار (نحو 4 آلاف يورو) للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
