أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية في بيان لها ليلة البارحة تجديد عزمها للتصدي لهذا “للنهج التسلطي الذي تنتهجه السلطة القائمة”، كما أكدت مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضحايا المرسوم 54 من الصحفيين والمدونين، إضافة إلى دعم الصحافيين وهياكلهم المهنية في معركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والإبداع، والقضاة في معركة فرض استقلالية القضاء. ومن جهة أخرى وبالإضافة إلى معارضة “سياسات التفقير والتهميش وغلاء المعيشة وتدمير الخدمات العامة والمحيط”، فإنها تقف إلى جانب كل النضالات الشعبية ضد هذه السياسات.
كما عبرت التنسيقية عن “انشغالها الكبير بما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد من تدهور لواقع الحريات العامة والفردية مع مطلع السنة السياسية الجديدة، حيث تمعن سلطة الانقلاب في محاصرة الأصوات الحرة المعارضة وقمعها إلى جانب مواصلة تجويع الشعب وتفقيره وهو ما يتجلى فيما يلي: توظيف القضاء مجددا برفض مطلب سراح المساجين السياسيين الملاحقين فيما بات يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” وعدم إذعان السلطة القائمة للأحكام الإدارية القاضية بإرجاع القضاة المعزولين تعسفا إلى عملهم.”
واستنكرت التنسيقية كذلك مواصلة استهداف الإعلام وخاصة ما تبقى من مربع مقاوم داخل وسائل الإعلام العمومية وذلك “بالتهجم على الخط التحريري المستقل لنشرة الأخبار في القناة الوطنية الأولى بهدف تحويلها كليا إلى قناة حكومية طيعة.”
كما عبرت التنسيقية عن استيائها من “تلفيق قضية كيدية ضد الفنان الكاريكاتوري “توفيق عمران” تحت غطاء قضية “شيك” متقادمة في حين أن البحث الأمني الحقيقي تم حول بعض الرسوم الساخرة المتعلقة بالمكلف برئاسة الحكومة.”
وعبرت التنسيقية في ذات البيان عن رفضها “لشيطنة الإدارة التونسية بهدف إخضاعها لسلطة الانقلاب وتفكيكها وهو ما عكسه آخر أمر رئاسي.”
ووصفت القوى الديمقراطية إنتخابات المجالس والأقاليم “بالمهزلة الجديدة لتركيز ما يسمى “مجلس الجهات والأقاليم” وإتمام الانقلاب على دستور 2014 ومكتسباته الديمقراطية على طريق تنفيذ مشروع النظام القاعدي” الشعبوي الهلامي الذي يمثل غطاء لإرساء نظام الحكم الفردي المطلق المحتكر لكل السلطات التي تحولت إلى مجرد وظائف والقائم على إلغاء مبدأ السيادة الشعبية والحريات الفردية والعامة والمساواة بين النساء والرجال واستقلالية القضاء ومراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها.”
وعبرت الكتلة المعارضة عن امتعاضها من استمرار تدهور الحالة المعيشية لغالبية الشعب التونسي بتفاقم البطالة والفقر وظاهرة “الحرقة” والارتفاع الجنوني للأسعار وندرة المواد الأساسية وتردي الحالة البينية في معظم المناطق. وهو ما تحاول السلطة التنصل من مسؤوليته وإلقائها على عاتق المحتكرين” والفاسدين” و”المتآمرين” وأفارقة جنوب الصحراء الذين يتعرضون إلى شيطنة عنصرية مقيتة، وفق نص البلاغ.
وفي الختام البيان قالت التنسيقية إنها تهيب بكافة القوى الديمقراطية والتقدمية والشعبية بأن تتجاهل “مهزلة 24 ديسمبر الانتخابية وتحقق المقاطعة الشعبية لها على غرار ما وقع في مهزلة 17 ديسمبر 2022 لعزل الانقلاب وتعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي يحقق فيه التونسيات والتونسيين مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.”
و للإشارة تتكون تنسيقية القوى الديمقراطية من أربعة أحزاب معارضة، وهي التيار الديمقراطي، حزب القطب، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال.
