كشفت بيانات التونسية للمقاصة، وهي هيئة حكومية تعمل بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية، ان البنوك والى جانبها بعض المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وما شابهها، تقرض الدولة بنسب فائدة تلامس 10 بالمائة، في صيغة سندات خزينة، والتي تحل آجال استحقاقها بعد سنة، تصل نسبة الفائدة الموظفة عليها بين 20ر9 بالمائة و21ر9 بالمائة.
وفي خصوص السندات المستحقة على 5 سنوات فان نسبة الفائدة الموظفة عليها تتراوح بين 84ر9 بالمائة و86ر9 بالمائة في حين ترتفع نسبة الفائدة الى أقصاها عند 9ر9 بالمائة عندما يتعلق الامر باقتراض الدولة لأموال في شكل سندات خزينة طويلة الأمد على عشر سنوات، وفق ما نقلته وات.
وتعتبر نسبة اقراض الدولة من طرف البنوك والجهاز المالي في تونس عالية للغاية، إذ تتجاوز النسبة المعتمدة في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال بحوالي الضعف وهو ما يساهم في زيادة أعباء تسديد القروض الداخلية للدولة مع ما يترتب على ذلك من ضغوطات على الميزانية.
