نشر الحزب الدستوري الحر ليلة البارحة بيانا على إثر إجتماع اللجنة المركزية
المنعقد يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، أعلن فيه ترشيحه رئيسة الحزب عبير موسي للإنتخابات الرئاسية القادمة وحمل مسؤولية سلامتها الجسدية وحقها في منافسة انتخابية نزيهة للسلطة السياسية القائمة، كما أعلن عن ولادة الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية برئاسة عبير موسي والتي ستكون ستكون “العين الساهرة وقوة المعارضة الصلبة للتصدي لأي مشروع قانون مضر بمصالح البلاد قد يتجرأ البرلمان غير الشرعي على محاولة تمريره في غفلة من التونسيين”.
وأصدر المكتب التنفيذي للحزب الدستوري عدة قرارات جاءت وفق نص البيان نتيجة مواصلة “إنكار السلطة غير الشرعية للأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور المالية العمومية وتعطل عجلة الاقتصاد وفقدان المواد الأساسية وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن، وانغماس قيس سعيد في حملته الانتخابية التي يخوضها باستعمال المال العام واستغلال النفوذ ورفع الشعارات الجوفاء وتقديم الوعود الوهمية، وبعد معاينة تمادي السلطة في ارتكاب ترسانة من التجاوزات والخروقات القانونية التي ترتقي إلى مرتبة الاعتداءات الصارخة على حرمة الدولة والتلاعب بالمصلحة العليا للبلاد وتمثل انتهاكات فظيعة لحقوق الشعب التونسي الذي يتخبط في الفقر والخصاصة”
ومن أهم القرارات الواردة في نص البيان، عدم الاعتراف بانتخابات أعضاء المجالس المحلية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر 2023 وبطلان المؤسسات التي ستنتجها بطلانا مطلقا “لافتقادها لكل مقومات الشرعية والمشروعية”، واعتبار مرسوم الأقاليم مشروعا لتعزيز التفرقة بين التونسيين وزرع “العروشية” صلب المجتمع التونسي، هذا إضافة إلى رفض مشروع البناء القاعدي الذي يسعى قيس سعيد لفرضه غصبا على الشعب التونسي باستعمال أسلوب الترهيب والتهديد وفق نص البلاغ.
وعبر الحزب الدستوري عن رفض “سطو قيس سعيد على حق الشعب التونسي في الإنتخاب المباشر لممثليه في المؤسسات الدستورية وتحويل المنظومة الإنتخابية إلى منظومة ترشحات فردية دون بـرامج ولا رؤية ولا استراتيجية وتوظيف هيئة الإنتخابات غير الشرعية لتنفيذ برنامجه التخريبي المدمر لأسس الجمهورية وفتح المجال لإدارة شؤون البلاد عبر القرعة والحظ لا عبر الكفاءة والخبرة والمقدرة”
كما ندد ب”إقصاء الحزب الدستوري الحر من المشاركة في كل أنواع الإنتخابات ومنعه من الوصول إلى الحكم عبر صناديق الإقتراع تحت غطاء إلغاء حق الأحزاب في تقديم مترشحين عنها وهو ما يتنافى مع منطوق المرسوم المنظم للأحزاب السياسية الذي ينص صراحة في فصله الثاني على أن الهدف من تكوين الحزب هو المشاركة في الإنتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، ويمثل اضطهادا لفئة واسعة من الشعب التونسي على أساس انتمائها السياسي والفكري وإقصاءا جديدا مقنعا لا يختلف عن الإقصاء المضمن بالفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 الذي منع فئات كبيرة من المواطنين من الترشح للإنتخابات بناء على انتمائهم للتجمع الدستوري الديمقراطي”
وأكد ذات البيان عدم الصمت أمام الإضطهاد المتكرر والإقصاء الممنهج ليحتفظ بحق الحزب في التصعيد طبق ما يتيحه القانون الوطني والدولي من تحركات سلمية وذلك بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 15 أكتوبر 2023 سيفصح عن مكانها ومسلكها في الأيام القادمة.
كما أكد الحزب انطلاقه في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 588 “المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية” والأمر عدد 589 “المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة لها بالنظر” والأمر عدد 590 “المتعلق بتقسيم الدوائر الإنتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم” الصادرين بالرائد الرسمي بتاريخ 21 سبتمبر 2023 إضافة إلى الطعن في كافة قرارات هيئة الانتخابات غير الشرعية المنبثقة عن هذه النصوص لتجاوز السلطة مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص الخطيرة المشوبة بعدة خروقات شكلية وجوهرية والرامية إلى تقسيم البلاد وتدمير المؤسسات وفق نص البلاغ.
هذا إضافة إلى اعتزامه تقديم شكاوي ضد السلطة أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية التي رخصت الدولة التونسية لمواطنيها التقاضي لديها وذلك من أجل خرق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف المعاهدات الدولية التي تضمن حرية الرأي والانتماء الحزبي وحق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلاده عبر المشاركة في انتخابات مطابقة لجملة من المعايير المتفق عليها عالميا.
وذكّرالحزب برفضه القاطع لمذكرة التفاهم التي تم امضاؤها مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وحذر الرئيس قيس سعيد من “فتح الباب للتدخل الأجنبي في المياه التونسية تحت أي تعلة كانت، كما نبه إلى خطورة ما تقوم به السلطة من مغالطة للشعب التونسي “من خلال إيهامه بحلحلة ملف المهاجرين غير النظاميين في حين أن الإستيطان الأجنبي أصبح واقعا نتيجة تستر أجهزة هذه السلطة على حقيقة الوضع وعجزها عن اتخاذ موقف سيادي رافض لقيام الدولة التونسية بدور الحارس لحدود بلدان أخرى والسجان داخل فضاء البحر الأبيض المتوسط”
وجاء في البيان كذلك تحميل المسؤولية القانونيّة والسياسيّة لقيس سعيد “على تعمّده مزيد تعميق مديونية الدولة وتبعيّتها للخارج واستغلال عدم قدرة الفئات الهشة في المجتمع على فهم خفايا وأسباب تأزّم الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي إغراقها في المغالطات والوعود الوهمية وتلهيتها بالملفات الجانبية وشيطنة الرأس المال الوطني ومهاجمة الطبقات الميسورة للتغطية على الفشل في تلبية المطالب الشعبية المشروعة مما يهدد السلم الإجتماعية في المرحلة القادمة”.
ونبه الحزب إلى “خطورة منهاج حكم قيس سعيد القائم على الفساد الإداري والمالي عبر مخالفة قواعد إعداد ميزانية الدولة وعدم احترام الإجراءات المتعلقة بصرف المال العام والتصرف العشوائي في الأراضي الدولية والتعيينات والإعفاءات الإعتباطية وتنقيح النصوص الترتيبية في اتجاه إلغاء الضمانات القانونية المخولة للموظفين العموميين للدفاع عن أنفسهم ضد القرارات التعسفية التي قد تتخذها حكومته غير الشرعية بهدف السيطرة على الإدارة وتطويع أعوانها وإطاراتها تحت غطاء التطهير ومكافحة الفساد”.
كما أعلن عن ولادة الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية التي يسيّرها مكتب يتكون من أعضاء كتلته في برلمان 2019 بقيادة رئيسة الحزب ويؤكد أنها ستكون العين الساهرة وقوة المعارضة الصلبة للتصدي لأي مشروع قانون مضر بمصالح البلاد قد يتجرأ البرلمان غير الشرعي على محاولة تمريره في غفلة من التونسيين.
وجدد الحزب تمسكه بقرار اللجنة المركزية الصادر في 19 فيفري 2022 والمتضمن ترشيح رئيسته الأستاذة عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وحذر من أي محاولة للتلاعب بالتشريعات أو التعسف في استعمال السلطة أو فسح المجال للمس من سلامتها الجسدية بغاية إقصائها من السباق الرئاسي، كما حذر سعيد من أي محاولة لتجاوز الأجل المحدد لتنظيم هذه الانتخابات.
