كارثة درنة.. مطالب رسمية بالمحاسبة تعوقها حسابات سياسية

شهدت درنة، في 18 سبتمبر، مظاهرات شعبية مطالبة بالإسراع في التحقيق بشأن كارثة الفيضانات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقصيره. إثر الحجم الكبير لعدد ضحايا التي ضربت المدينة و مدن أخرى في شرق ليبيا وفق ما جاء في تقريرالأناضول وطالب المحتجون بضرورة إعادة إعمار المدينة بأسرع وقت، عن طريق هيئات وشركات عالمية، وليست محلية، على أن يخضع ذلك لرقابة أممية.
ودرنة ​​​​​​​مدينة جبلية تقع على ساحل البحر المتوسط في شرق ليبيا يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر ويشطرها لنصفين مجرى “وادي درنة” الذي يعد من أهم معالمها، والبالغ طوله نحو 30 كم.
ويرجح سكان من المدينة سبب انهيار سُدي “البلاد” و”سيدي بو منصور” (2 كم و13 كم جنوبي المدينة على التوالي)، إلى إهمال السلطات المتعاقبة، والتأخير في إجراء الصيانات اللازمة.
و في هذا الصدد طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من النائب العام الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة.
من جهته دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، النائب العام، لفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار السدين.
في نفس السياق شكل المجلس الأعلى للقضاء، لجنة تتكون من أعضاء بالمجلس للتحقيق والفحص في موضوع الكارثة التي حلت بدرنة، للوصول إلى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك.
ودعا المجلس، في بيان نشره على صفحته على “فيسبوك”، كافة الجهات “للتعاون مع اللجنة وإحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إليها”.
غير أن موقف مجلس النواب اختلف تماما عن دعوات فتح تحقيق، التي دعت إليها الأطراف السياسية المحسوبة على غرب البلاد.
حيث دعا رئيس المجلس عقيلة صالح، المواطنين إلى التحلي بالصبر في مواجهة الكارثة الطبيعية، واصفا ما حدث في درنة بـ”الكارثة الطبيعية التي لا يمكن الفرار منها”.
في المقابل، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إقالة المجلس البلدي لدرنة بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق.
وعلى الرغم من إصدار الجهات التنفيذية، من بينها الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي يرأسها أسامة حماد، وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، عدة قرارات تنص على صرف مبالغ مالية لإعادة إعمار المدينة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لامتصاص الغضب الشعبي. وفق نفس المصدر