دانت حركة النهضة إيداع منذر الونيسي نائب رئيس الحركة من طرف حاكم التحقيق دون سماع “بما يؤكد الطابع السياسي للاعتقال ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي وتجدّد التضامن مع نائب الرئيس ومع رئيس مجلس الشورى المهندس كريم الهاروني وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكفّ عن استهداف الحريات العامة والفردية”، وفق بلاغ عن مكتبها التنفيذي بتاريخ اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023.
كما عبرت الحركة عن رفضها لما أسمته اعتماد سلطة الإنقلاب وحكومتها لغة التهديد والوعيد تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وكَيل الاتهامات وتعميمها قصد إخضاع هذه القطاعات لإرادة الحكم الفردي التسلطي وبما يزرع الشك ويبث الإحباط و يعرقل كل مجهودات الإستثمار ويعيق مبادرات الاجتهاد وتحمّل المسؤولية.
كما سجلت وفق نص البلاغ “مواصلة السلطة إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية واعتماد معالجات ظرفية للتسويق الشعبوي والفشل في إرساء شراكة مع دول المنطقة المغاربية والأوروبية والإساءة إلى علاقات تونس التاريخية وتحويلها إلى أزمات مستمرة مع أكثر من جهة مازاد من مخاطر تداعيات ملف الهجرة على البلاد والمنطقة برمٌتها”.
و جاء في نفس البلاغ أن النهضة ترفض “إرادة سلطة الإنقلاب إخضاع الإعلام العمومي والحر بما في ذلك نشرات الأخبار وتحويلها لأدوات دعاية عوض دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات”.
محملة السلطة مسؤولية تواصل ندرة بعض المواد الأساسية وفقدان بعضها من السوق مما تسبب في معاناة إضافية للتونسيين وتضييع أوقات ثمينة إما في البحث عن هذه المواد الأساسية أو في طوابير أمام المخابز للحصول على الخبز.، حسب نص البلاغ.
هذا و قد عقد المكتب التنفيذي لحزب حركة النهصة المعارضة اجتماعه الدوري عن بعد يوم الإربعاء 20 سبتمبر 2023، للتداول في أهم تطورات الوضع الوطني العام.
