وكالة “فيتش رايتنغ” تؤكد تحكم تونس في النفقات العامة وتتوقّع تراجع عجز الميزانية الى 5.8 بالمائة في 2023

أكدت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني، في مذكرة نشرتها مؤخرا، جهود تونس في التحكم في النفقات العامة وإصلاح الجباية بما سيمكن، حسب تقديراتها، من خفض عجز ميزانية الدولة من 6.9 بالمائة في 2022 الى 5.8 بالمائة للعام الحالي، مدفوعا بترشيد أعباء الأجور والإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الضريبي وتحسن تعبئة موارد الدولة.

وأشارت “فيتش رايتنغ” الى ان تونس قد تمكنت من تحقيق رصيد إيجابي في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 58.8 مليون دينار (0.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي) وذلك تبعا للتحكم في النفقات العامة التي لم تتجاوز قيمتها 38 بالمائة من المستوى المبرمج في الميزانية للعام الجاري وذلك في ظل عدم تجاوز مصاريف التدخلات الاجتماعية والدعم 27 بالمائة من التقديرات المرسومة لهذه السنة وهو ما يرجع بالخصوص لتراجع الأسعار في العالم وتعديل أسعار الطاقة منذ نوفمبر 2022.

وتوقعت “فيتش رايتنغ” استقرار نسبة دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 8 بالمائة من الناتج سنة 2022 مبينة ان واردات الطاقة والمنتجات الفلاحية طيلة النصف الأول من العام الجاري قد بقيت في نفس مستواها خلال ذات الفترة من العام السابق، وذلك وفق ما نقلته وات.