أكد التقرير السنوي لإصلاحات الحماية الإجتماعية في المنطقة العربية أن تونس تسعى لدعم علاقاتها الاقتصادية من خلال اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي.
وقد تطرق تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في هذا الصدد وبشكل خاص، إلى اتفاق الضمان الإجتماعي بين تونس وسويسرا الذي دخل حيز النفاذ في غرة أكتوبر 2022، وذلك في سياق جرد واستعراضه لأبرز الاصلاحات ذات الوقع الاقتصادي التي نفذتها تونس السنة الفارطة في مجال الضمان والحماية الاجتماعية.
ويسمح الاتفاق بين تونس وسويسرا بالنفاذ لخدمات التقاعد والتغطية الاجتماعية ويجنب البلدين وضعية الفرض المزدوج والضرائب.
وأبرزت لجنة الأمم المتحدة كذلك أن تونس وقعت على اتفاقيات مماثلة مع كل من صربيا سنة 2023 وكندا سنة 2022.
وثمن التقرير التطورات التي يشهدها برنامج التغطية الاجتماعية “أمان” لا سيما على مستوى تحسن رقمنته والجهود التي تبذلها الحكومة لتحيين السجل الاجتماعي الذي يضم أكثر من مليون أسرة.
وثمن كذلك المنحى الاقتصادي والاصلاحي لنظام التقاعد من خلال تمكين الموظفين من امكانية المغادرة الاختيارية للتقاعد ابتداء من سن 57 سنة.
