أكد الكاتب الصحفي زياد الهاني في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 15 سبتمبر 2023 من خلال تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك إبقاءه في حالة سراح بعد يوم طويل من التحقيق في الفرقة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بناءا على إحالة من النيابة العمومية بقطب الإرهاب، كي يتم الاستماع له بداية من الساعة التاسعة صباحا، كشاهد في قضية التسجيل المنسوب للدكتور منذر الونيسي.
و أَضاف زياد الهاني أنه غادر الفرقة ليلا كمشتبه فيه بالضلوع في جريمة إرهابية وفق نص التدوينة بتهمة الحصول على محاضر بحث في قضية ذات طابع إرهابي، تم تكييفها على أساس أنها تآمر على أمن الدولة وتحريض للسكان على التقاتل وسلسلة من التهم الطويلة المعتمدة في مثل هذه المناسبات..
و أوضح زياد الهاني أنه قد سئل عن التصريح الذي أدلى به في البرنامج الصباحي بإذاعة خاصة حول لقائه مع الدكتور منذر الونيسي، فأكده..
بالإضافة إلى ذلك سئل أيضا حول إذا ما كانت لديه محاضر بحث تتعلق بقضايا جارية، فرد بالإيجاب باعتبار ذلك من خصائص مهنته ومتطلباتها. فطلبوا منه الكشف عن مصادر معلوماته المحمية قانونا فرفض، خاصة لما في الاستجابة للطلب من انتهاك لميثاق شرف المهنة الصحفية وأخلاقياتها وفق ما جاء في تدوينته ..
كما أشار إلى أنه سئل حول إن كان مستعدا لتسليمهم هاتفه كي يقوموا بتفتيشه فما كان منه إلا أن سألهم إن كان تم استدعاءه كشاهد لتوضيح بعض ما ورد في تصريحي، أم أن وراء الأمر غايات أخرى؟ و أجابهم حسب ما أكده في التدوينة بالقبول بكل تأكيد، لكن بشرط احترام القانون الذي يشترط الحصول على إذن قضائي معلل، للقيام بعملية التفتيش (الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، وأكده قانون الإرهاب)..
و كشف عن أنه ظل ينتظر لساعات طوال مرفوقا ومسنودا بالمحامي العياشي الهمامي، وصول الإذن. الذي وصل بتعليل ضعيف، وفق تعبيره مع تحويل صفته في القضية من شاهد إلى مظنون فيه تلاحقه تهم الإرهاب..
بتهمة الحصول على محاضر بحث قضائي في إطار عملي الصحفي..
و قد أكد تسليمه الهاتف ممتنا للطف تعاملهم، ومتأسفا لما آل إليه وضع بلادي التي يداس فيها على القانون وتنتهك فيها الحقوق والحريات على رؤوس الإشهاد جهارا. على أن يعود للعوينة يوم الإثنين على الساعة الحادية عشر صباحا، كي يتم إعلامي بقرار النيابة بخصوصه وفق ما جاء في تدوينته …
