عقدت جمعية القضاة التونسيين صباح اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 ندوة صحفية للحديث عن الحركة القضائية الأخيرة تحت عنوان: “الحركة القضائية: خطوة إضافية نحو إحكام السيطرة على القضاء”.
و في كلمة لرئيس الجمعية أنس الحمادي إعتبر أن سعيد أحكم قبضته على كل السلطات و حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي و تعويضه بآخر مؤقت، وهو ما خلف تابعات خطيرة كانت الجمعية قد نبهت منها سابقا، وفق قوله.
مضيفاً القول” هذه الحركة جاءت بعد حديث مطول من الرئيس على إصلاح القضاء و مقاومة الفساد ، لكن هذا لم يحصل”.
و واصل القول” العنوان الأكبر هو عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بخصوص القضاة المعفيين”.
معتبرا أن أغلب الإعفاءات جاءت بتقارير سرية ، و من بينهم قاض بمجكمة الفحص الذي تم إعفاءه بسبب تشابه في الأسماء.
مشددا في نفس السياق على أن عزل القضاة هي عملية سياسية لضرب القضاء في “مقتل” ،وأن وزيرة العدل عجزت على إثبات سبب الإعفاء.
الحمادي قال أيضا”كان لدينا أمل في إرجاع القضاة الذين تم تبرئتهم من المحكمة خلال هذه الحركة القضائية، خاصة وأن الأحكام القضائية الباتة لها علوية و تنفيذها واجب”.
مشددا على أن ملف القضاة المعفيين سيبقى حاضرا في تحركات الجمعية عبر كل الطرق السلمية المشروعة، و هذا الملف يجب أن يكون قضية كل البلاد و أن السكوت عنه فضيحة”.
رئيس جمعية القضاة تطرق إلى المجلس الأعلى للقضاء المؤقت قائلا إن المجلس الحالي هو مجلس الرئيس، و إن سيادة الدولة تتجسد في كل السلطات و ليس سلطة الرئيس فقطن وفق تعبيره.
“الأربعة المناصب الكبرى في مجلس الأعلى للقضاء تم المس منها في الحركة القضائية الجديدة و هذا غير مسبوق”، هكذا وصف الحمادي أثر الحركة القضائية على المجلس المؤقت، مضيفا أن الأسماء التي شملتها الحركة تم انزال رتبهم.
رئيس جمعية القضاة قدم أرقاما حول الحركة القضائية الأخيرة، قائلا إن 7 قضاة تعقيب تم إخراجهم ، و آخرون تم احالتهم على التقاعد.
إضافة إلى 3 قضاة رؤساء دوائر تعقيبة تم نقلهم بسبب قضايا معينة، الأولى تتعلق بأحد المحامين المعروفين بسبب الحكم بعدم اختصاص القضاء العسكري في الملف، الثانية تتعلق بأحد الوزراء السابقين ،و الثالة قال إنها قضية معروفة بجهة سوسة، دون ذكر تفاصيل إضافية.
معتبرا أن كل المؤشرات تدل على أن وزارة العدل هي من أصدرت الحركة القضائية.
كما تحدث عن ترقيات شملت مجموعة من القضاة الذين تعلقت بهم أبحاث و عقوبات تأديبية بسبب إرتباطهم ببارونات الفساد و التهرب الضريبي و تقربهم من بعض رجال الأعمال الفاسدين.
مضيفا القول”سيتم استعمال هؤلاء القضاة لأغراض سياسية، و عدد من القضاة باركوا حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي و يساندون المسار و تم ترقيتهم خلال هذه الحركة”.
كما تطرق المتحدث إلى محاكم ولاية نابل مركزا على محاكم قرمبالية و نابل و زغوان تحديدا، مقدما بعض الأرقام في علاقة بالموضوع.
حيث خلص تقرير لجمعية القضاة بأن:
تسمية 173 قاض في هذه المحاكم، 44 منهم في محكمة الإستئناف بنابل و 61 بالمحكمة الإبتدائية.
فيما شهدت المحكمة الإبتدائية بقرمبالة 38 تسمية و 28 بزغوان و 12 تسمية بالمحكمة العقارية.
مضيفا في نفس السياق أن 80 بالمائة من القضاة في هذه المحاكم قد تم تغييرهم.
في حين بلغ عدد القضاة المغادرين باستئناف نابل 71 قاضيا من بينهم 26 لمصلحة العمل، و 58 داخل مرجع النظر .
و تم إجراء تغيير بنسبة 100 بالمائة في رؤساء الدوائر، وفقا لنفس المصدر.
أما قضاة التحقيق فقد تم تغييرهم كليا،إضافة إلى أن 90 بالمائة من وكلاء الجمهورية -النيابة العمومية- تم تغييرهم في نابل.
معللا الأمر بكون وزيرة العدل و المتفقدة العامة لوزراة العدل سبق لهما العمل سويا في محاكم قرمبالية و نابل.
و في نهاية كلمته قال الحمادي” هذه الحركة لا يمكن اعتبارها إصلاحية ، هي تركز الفساد القضائي و تنصف القضاة الفاسدين بترقيات و تعاقب القاضي النزيه .. بهدف استعمال القضاة لضرب السياسين و الناشطين”.
داعيا رئيس الجمهورية إلى ضمان حق التونسيين في العدالة و أن يشرحلهم “لماذا وافق على هذه الحركة!”.
مشددا في نفس السياق على أن وزارة العدل مطالبة بالإجابة على هذه التساؤلات في علاقة بالخروفات.
61 تسمية نابل
38 تسمية قرمبالية
28 تسمية زغوان
12 تسمية محكمة عقارية
80٪ من القضاة تم تغييرهم
