أصدر مرصد رقابة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، تقريرا مطولا حول أزمة السكر يفيد بأن مستوى مخزون السكر بلغ يوم أمس أقل من 1700 طن وهي كمية لا تغطي استهلاك يومين، حسب التقرير.
وأكد المرصد شكوكه بوجود “شبهة عملية مقصودة لاستنفاذ المخزون الاحتياطي وعدم القيام باقتناءات في الآجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من جينور بسعر أعلى من أسعار السوق”.
وحسب المعلومات التي تحصل عليها مرصد رقابة، فقد بلغت الكميات المتوفرة في مخازن الديوان التونسي للتجارة بتونس الكبرى أقل من 135 طن. وهو رقم اعتبر المرصد بأنه مفزع، باعتبار أن هذه الكميات مخصصة لمناطق تونس الكبرى وبنزرت وزغوان والوطن القبلي، والتي عادة ما تفوق احتياجاتها اليومية 600 طن خلال هذه الفترة، مقابل نفاذ مخازن الديوان بمناطق سوسة وصفاقس التي تغطي كذلك احتياجات ولايات المنستير والمهدية.
ووفق نفس المصدر فإن هذه الأزمة في مادة السكر تقريبا في نفس فترة الأزمة التي حصلت السنة الماضية في نفس المادة.
وأشار المرصد إلى توفره على قرائن تؤكد عدم وجود أزمة في توفر مادة السكر في السوق العالمية خلال الأشهر الماضية وليس هناك إرتفاع للأسعار بشكل قد يبرر تقلص الواردات، مع توفر قرابة 28000 طن من السكر الخام في مخازن الديوان برادس منذ شهر أوت دون الشروع في تكريرها.
ووفق نفس المعلومات التي تحصل عليها المرصد فإن الشركة التونسية للسكر توقفت عن نشاط التكرير منذ أشهر بحجة عمليات صيانة، ثم بحجة انتظار التوصل بكميات من السكر الخام. مع وجود تدهور في الجودة أثبتته التحاليل المتواترة للسكر المنتج.
وتوقف المناولين عن تعليب السكر الأبيض 1 كغ الموجه للاستهلاك العائلي منذ مدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لضمان حق الديوان وفي المقابل عدم سعي الديوان الى تلافي الإشكالية وترك المخزون ينفذ دون القيام بشراءات أخرى في الآجال نتيجة عدم توفر السيولة و رفض المزودين تسريح السلع في آجالها.
وحسب كل هذه المعطيات فقد ازدادت شكوك المرصد بوجود تواطؤ في افراغ السوق من طرف الإدارة العامة لديوان التجارة ووزارة التجارة لتمكين لوبي نافذ من الحصول على أرباح على حساب المجموعة الوطنية.
وحذر مرصد رقابة من استفحال الأزمة لأيام وصولا الى انقطاع السكر في الأسواق وتعطل عديد المصانع واستيراد كميات محدودة من السوق الجزائرية بسعر مرتفع
وحمل المرصد المسؤولية الكاملة للرئيس المدير العام لديوان التجارة ولوزيرة التجارة في صورة الإقدام على أي قرارات تخدم لوبيات نافذة على حساب المال العام، وفي صورة تجاوز الإطار القانوني الذي وضحه مراجع الحسابات.
وأعلن مرصد رقابة أنه سينشر للرأي العام قريبا تقريرا مفصلا حول “الخور الكبير” في منظومة السكر ولعبة اللوبيات وتواطؤ الإدارة، وتهافت التبريرات الرسمية للأزمة بالاحتكار، “ما دامت سلط الاشراف تغض الطرف وتحمي المتورطين في التلاعب بالسلع الأساسية”.
