أكد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية “بنما” أو “أوراق بنما”، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وذكر الطرخاني، في ذات التصريح، أن فتح البحث يأتي في “إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري”، مشيرا إلى أن هذه القضية هي من “القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون”.
وأضاف أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.
وتعود أطوارقضية “أوراق بنما” إلى شهر أفريل 2016 ، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “اوراق بنما” وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
