أثار مؤسس شركة أهلية موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصريح صحفي له عقب الإعلان عن تأسيس الشركة الاهلية الأسبوع الماضي الشركة الجهوية الأهلية الرمال الذهبية بولاية قفصة.
وأثار التصريح جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام الألاف من المتابعين بنشر الفيديو والتعليق عليه بطريقة ساخرة.
ويقول مؤسس الشركة «محمد سليمان «في هذا التصريح
“الشركة فكرة جديدة نحن اخترنا ان نكون خارج الصندوق لا نفكر من داخل الصندوق. أحببنا ان نخرج خارج الصندوق والعالم يعيش متغيرات. برشة حاجات تغيرت طبقة الأوزون تفجرت وبيئة باقية تتفجر لذلك قلنا ان لا نأخذ الرمل كالقدامى بل نطوره بالتجارب العلمية ”
بالتوازي مع حملة التنمر والسخرية من موضوع الشركة الرملية ظهرت منشورات على صفحات الفايسبوك تؤكد علاقة مؤسس الشركة الأهلية بشركة خاصة تنشط في مجال البيئة تحت إسم الشركة الخاصة لرسكلة النفايات والبلاستيك “قفصة المزيانة” وأن هذه الشركة تحيّلت على عدد من المدارس الابتدائية بعد إمضاء اتفاقية مع مندوبية التربية بقفصة.
وتنص هذه الاتفاقية على قيام تلاميذة عدد من المدارس الابتدائية بتجميع المواد البلاستيكية وبيعها لصاحب الشركة على أن تقوم الأخيرة بإسناد منحة مالية لفائدة المدرسة التي تمكنت من تجميع اكبر كميات البلاستيك.
يقول أحد الإطارات التربوية بمدرسة بن مليود بوسط مدينة قفصة لكشف ميديا طالبا عدم الإفصاح عن هويته :
” شركة رسكلة النفايات قامت بجمع ما يقارب ألف و700كغ من البلاستيك فقط من مدرستنا، مع وعد بتقديم منحة للمدرسة ولكن منذ تسلم آخر دفعة لم يظهر صاحب الشركة”
اتصلنا بالمدير الجهوي للتربية السابق والذي وعد بتتبع المعني بالأمر ولا نعرف اليوم أي شيء عن مآل الاتفاقية ولا عن الكميات المجمعة.
ويضيف نفس المصدر:
اتصلنا بالمدير الجهوي للتربية السابق والذي وعد بتتبع المعني بالأمر ولا نعرف اليوم أي شيء عن مآل الاتفاقية ولا عن الكميات المجمعة.
وفي اتصال هاتفي مع السيد محمد سليمان للرد على هذه التساؤلات رفض الإجابة مكتفيا بالقول:
انا اليوم أحد المؤسسين للشركة الاهلية وملزم بقرارات مجلس إدارة وسنقوم بالرد على كل هذه المعطيات والاشاعات في ندوة صحفية سيحدد تاريخها لاحقا.
يذكر ان تأسيس الشركات الأهلية يتم وفق مرسوم رئاسي أصدره قيس سعيد بعد 25جويلية خاص بهذه الشركات، وتعد شركة أهلية كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
ويمنع الفصل عدد 9 من المرسوم على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها، ولكن بداية تأسيس هذه الشركات كان أن الفضل فيه الى أعضاء تنسيقيات قيس سعيّد وأعضاء حملته الانتخابية ومفسّريه.
