قال القاضي المعفى في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن الحركة القضائية “الفضيحة” التي علقت عليها جمعية القضاة في 10 صفحات وكشفت كل خروقاتها وأتت على سياقاتها وفضحت أهدافها، أصدرت نقابة القضاة في شأنها بإمضاء رئيسها أيمن شطيبة بيانا “اضطراريا” “دافعا للملامة” متأخرا جدا عن الحركة، ولاحقا بيومين لتاريخ اجتماع الهيئة الإدارية ، مضيفاً أنه جاء مقتضبا في صفحة ونصف باعتبار الطالع والطابع والهامش الكبير بين السطور،وفق تعبيره.
متسائلا عن ما ورد في هذا البيان من نقاط أبرزها تثمين المجهودات المبذولة لإصدار الحركة القضائية.
كما إعتبر أن بيان نقابة القضاة قد وصف الحركة مجرد وصف عددي جاف بكونها أكبر حركة قضائية لشمولها أكثر من ألف قاض.
منتقدا تطرق النقابة إلى نقائص الحركة القضائية قائلا” إن الحركة تضمنت بعض النقائص وهي – أساسا وبكلمات معدودة – نقص بعض المحاكم من الإطار القضائي الكافي”، و – أيضا – نقص في قضاة النيابة والتحقيق بالقطب المالي وقطب الإرهاب حال أن التعيين في القطبين كان دائما يتم لاحقا عن الحركة القضائية من بين قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق المعينين بمحكمة تونس الابتدائية، هذا حتى لا نقول بأن التعيينات جاهزة أصلا لأصحابها المختارين بعناية”
الرحماني قال أيضا” هذا هو البيان، وهذه كل أفكاره وقراءاته لأكبر حركة قضائية، حركة تأخرت لسنتين، وقلبت المحاكم رأسا على عقب، وغيرت لأهداف معلومة أهم الخطط والوظائف القضائية”.
مضيفا في نفس السياق” أسطر قليلة يبدو أنها صدرت تحت الطلب، وكُتبت طبق الطلب…لكن يبدو أنها فاقت في التثمين والتزلف و”التتليف” كل الطلب…بيان ستذكره الأجيال وسيخلده التاريخ”.
معتبراً أن بيان نقابة القضاة “الخالي أصلا من العمل النقابي والنقد والاحتجاج ‘ لا ينتصر لأي مبدأ أو قيمة من القيم القانونية والقضائية والحقوقية وحتى الإنسانية، وفق تعبيره.
معللاً ذلك بخلو البيان من الإشارة إلى دور وزيرة العدل “البارز جدا” في إعداد الحرك القضائية وكذلك تعييناتها “غير القانونية” بمذكرات عمل في وظائف كبرى كالتفقدية العامة ووكالة الجمهورية بتونس ومنوبة وأريانة ونابل وبنزرت والوكالة العامة بتونس ورئاسة محكمة الاستئناف بتونس ونابل والتي صادقت عليها الحركة القضائية برمتها،وفق ما جاء في نص التدوينة.
هذا إضافة إلى ” خلوه من الإشارة إلى فضيحة عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بإدراج القضاة المعفيين بالحركة حال أن بعض المعفيين كانوا من مؤسسي نقابة القضاة نفسها وقضاة مهمين فيها كرئيسة مجلس القضاء العدلي” .
مضيفاً أن النقابة كانت جزءا من تنسيقية القضاة التي خاضت التحركات والاضرابات ضد الإعفاءات إلى أن أثمرت أحكام توقيف التنفيذ.
و تجدر الإشارة إلى أن نقابة القضاة التونسيين كانت قد نشرت بيان يوم أمس ثمنت فيه الحركة القضائية الأخيرة و اعتبرت أنها الأكبر في تاريخ تونس.
