عبرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الأحد 10 سبتمبر عن رفضها لتواصل ما اعتبرته انحراف المسار الحالي نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات، وتخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلط والمؤسسات المستقلة والتعديلية، ويهمش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة، ويتم تصحير الحياة السياسية عبر شيطنة الأحزاب والعمل السياسي.
مستنكرة تصعيد السلطة التنفيذية أعمالها الرامية إلى اخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيدها وتطالب بالتراجع عن الإجراءات التي تمس من الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية ومنها تلك الواردة ضمن الحركة القضائية الأخيرة، وفق نص البيان.
و في نفس السياق أدانت الرابطة “تواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وحملات التخوين التي تأتيها السلطة ضد كل من يخالفها الرأي و الملاحقة القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين وإيقاف مواطنين على خلفية نشاطهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظم”.
كما أدانت الانتهاكات التـي طالـت الموقوفين والموقوفات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق مطالبة بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضدهم والكف عن تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة ضد الخصوم والمعارضين والأصوات المستقلة، وفق ما جاء في البيان.
و في نفس السياق استنكرت “تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، وتواصل وضع يد السلطة على المؤسسات الإعلامية العمومية والسعي إلى إخضاع المؤسسات والمنابر الإعلامية من أجل طمس التنوع في المشهد الإعلامي وتحويلها إلى بوق دعاية. وتجدد الرابطة مطالبتها بإلغاء المرسوم عدد 54 وإعادة الاعتبار لدور الهيئات التعديلية المستقلة في مجال الإعلام وتحرير الإعلام العمومي من التبعية للسلطة التنفيذية”.
معربة عن تضامنها مع معاناة التونسيات والتونسيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية ومطالبتها السلط المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب.
كما استنكرت تواصل السياسة اللاإنسانية التي تنتهجها السلطة في معالجة ملف الهجرة ورفضها تحويل تونس لشرطي حدود للدول الأوروبية ومطالبتها بضرورة اعتماد سياسة قائمة على احترام حقوق الإنسان.
و جاء بيان الرابطة بعد انعقاد الهيئة المديرة المجتمعة في دورتها العادية يومي 9 و10 سبتمبر2023 في ظل ما وصفته بتواصل تدهور الأوضاع المتعلقة بالشأن الوطني على مختلف الأصعدة والتي تتمثل سمتها العامة في تسارع الجنوح إلى تكريس حكم رئاسوي فردي يقوّض أسس الديمقراطية ودولة القانون ويسرّع في وتيرة التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق.
كما قالت الرابطة إن المدة الأخيرة شهدت تواصل وتصاعد أشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تكثفت شتى الملاحقات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين في قضايا غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة وتم خلالها الدوس على حقوقهم الأساسية ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضد كل نفس معارض. ولم يسلم الإعلاميون من هذه الممارسات، فقد طالتهم التتبعات القضائية والإيقافات والأحكام بالسجن على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، كما يتواصل استهداف المنابر الإعلامية من أجل اخضاعها ولجم صوتها بمختلف الأشكال.
