قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه بتوقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس “نريد ضمان مستقبل للشعب التونسي”، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية
وأضاف تاياني، في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي أمس الأربعاء 6 سبتمبر2023، أن “المذكرة تتبع مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة المتاجرين وتعزيز قنوات الهجرة الشرعية”،.
وأشار إلى أن الاتفاق “يهدف إلى أن يكون نموذجا لإعادة إطلاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي”، مضيفا “نطلب من أوروبا أن تجهز نفسها بسياسة هجرة تضمن حلولا ملموسة (…).” ولم يعد من الممكن ترك دول الميناء الأولى بمفردها”.
كما لفت إلى أن ”مذكرة التفاهم تنبع من الحاجة الملحة لدعم تونس المعرضة لخطر الانهيار الاقتصادي وتتعرض لضغوط هجرة قوية”.
وتابع: “إن تدفقات الهجرة غير المسبوقة هذه ناجمة عن الأزمات التي تعصف بالقارة الأفريقية بشكل متزايد”، مذكراً بالإجراء الذي قام به خفر الحرس البحري التونسي والذي “منع الآلاف من المغادرة”، وفق قوله.
واضاف: “في الساعات القليلة الماضية فقط، كانت هناك أخبار إيجابية حول إغلاق حوض بناء السفن الذي كان يصنع القوارب المستخدمة في الاتجار بالبشر. ومن خلال الأموال الأوروبية المنصوص عليها في المذكرة، يجب تكثيف هذه العمليات”.
من جهة أخرى، أكّد أن بلاده تعمل من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في تونس قائلا: “ستواصل إيطاليا وشركاؤها الأوروبيون الإصرار مع السلطات التونسية على الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية التي تم الاستيلاء عليها في العقد الماضي”.
وشدّد على أن “تجنب انهيار تونس لا يعني بالتأكيد نسيان أهمية الحقوق والحريات الأساسية. إنهم يمثلون أغلى تراث للديمقراطية التونسية في العقد الأخير”.
