أدانت حركة النهضة المعارضة وضع رئيس مجلس الشورى الأستاذ كريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية
وطالبت برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني.
كما أكدت الحركة تمسكها بالمسار الديموقراطي وبحقها في النشاط القانوني واعتماد المنهج السلمي والعمل على عقد المؤتمر الحادي عشر في موعده المقرر من طرف مجلس الشورى.
و قالت إن هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديموقراطي برمته و العودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي وفق نص البلاغ
كما حملت السلطة القائمة تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحي للأستاذ كريم الهاروني الذي مايزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021.
و رفضت حركة النهضة ما وصفته بالتضييق الممنهج على الحركة ومؤسساتها ورموزها القيادية وتعتبره تقييدا لحرية النشاط السياسي ومحاولة جديدة من حلقات إضعاف الصف المعارض لسلطة الانقلاب وفق نص البلاغ
تجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ جاء إثر الاعلان عن وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق الأستاذ عبدالكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية دون أي مسوغات قانونية،وفق نص البلاغ الذي وصفه بالإجراء التعسفي استباقا لاجتماع مجلس الشورى المزمع عقده عن بعد اليوم 3 سبتمبر في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر القادم حسب ما جاء في البلاغ
