نشرت 6 كتل برلمانية بالمجلس التشريعي بيانا موحدا طالبت فيه “مكتب المجلس ورئيسه بتصحيح الإجراء التعسفي واتخاذ التراتيب اللازمة لإعادة الاعتبار للنائب المعفي والكشف عن المتسبب في مثل هذا الإجراء وتحميله المسؤولية باعتبار أن ما أتاه يمس من هيبة المجلس ويخفي نية في تشويه المجلس وزعزعة وحدته وصرف نظره عن مشاكل الشعب التونسي الحقيقية التي هي أولوية أولوياتنا” بعد ما اعتبرته شطب اسم نائب منتخب وعضو مكتب مجلس من قائمة النواب رغم أنه لا تنطبق عليه أي من حالات سحب العضوية التي ينص عليها القانون، وفق نص البلاغ.
كما جاء في نفس البلاغ أن عددا من أعضاء المجلس التشريعي تعرضوا إلى “هرسلة وحملات تشويه ممنهجة بلغت حد التهديد العلني بالقتل لأحد أعضاء المجلس كرد فعل على فضحه للممارسات بعض اللوبيات المتورطة في الفساد ودفاعه عن مصالح ناخبيه”.
كما جاء في نص البلاغ أن الكتل سجلت” تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة نظرا لغياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة وبطيء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي ما يستوجب ضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لأهداف مسار 25 جويلية”، وفق تعبيرهم.
هذا و دعت الكتل البرلمانية إلى انعقاد مكتب المجلس بداية الأسبوع القادم للنظر فيما تطلبه الوضعيات المسجلة من إجراءات عاجلة.
إضافة إلى تحديد موعد لانعقاد ندوة الرؤساء في أقرب الآجال للتداول حول الأولويات التشريعية القادمة وتنظيم العمل صلب المجلس في ضوء المستجدات المسجلة، وفق نص البلاغ.
تجدر الإشارة إلى أن الكتل الموقعة على البلاغ هي:
كتلة صوت الجمهورية
كتلة الخط الوطني السيادي
كتلة الأمانة وعمل
كتلة لينتصر الشعب
الكتلة الوطنية المستقلة
كتلة الأحرار
