تفاقم معضلة التزود بالأعلاف وصيحة فزع لصغار الفلاحين ومربي الماشية في ولاية صفاقس

أطلق عدد من صغار الفلاحين و مربو المواشي في ولاية صفاقس صيحة فزع في ظل تواصل أزمة القطاع بسبب تفاقم معضلة التزود بالأعلاف و محدودية الحصص الموزعة على المربين و اشتعال الأسعار في السوق الأسبوعية وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء

في هذا الصدد عبر علي الشفّاري، أحد صغار مربّي الماشية بمعتمدية منزل شاكر، عن خشيته من «خسارة قطيعه المتراجع بشكل تدريجي» ومؤكدا أنّ وضع جلّ المربين وخاصة الصّغار منهم في هذه المعتمدية لا يختلف عن وضعه.

كما اشتكى هذا الفلاح، الذي تراجع قطيعه من 30 رأسا إلى 9 رؤوس فقط، من تحويل الحصص المدعمة الموجهة للفلاح إلى السوق السوداء بسبب الاحتكار والممارسات غير القانونية.

ودعا إلى ضرورة أن تعود مهمة توزيع حصص الأعلاف إلى ديوان الحبوب لضمان تحقيق الإنصاف وعودة القطيع إلى حجمه وانخفاض أسعار اللحوم، بحسب قوله.

من جهته، عبّر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، محمد شلاقو، عن تفهمّه لامتعاض صغار الفلاحين في صفاقس من تضاؤل القطيع واضطرار عدد من المربين لبيع مواشيهم في ظل « تواصل أزمة الأعلاف في تونس بأكملها، حيث لا تتجاوز الكميات الموزّعة من الشعير العلفي والسدّاري 40 بالمائة من الحصة المخصصة للجهة جراء محدودية الكميات المتوفرة ».

وأفاد شلاقو بأن الأزمة المتفاقمة مع تواصل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأخّر تفريغ شحنات بواخر الحبوب المستوردة في الموانئ التونسية المتكرّر بسبب عدم القدرة على الخلاص جعل ظاهرة السوق السوداء لبيع الأعلاف تستفحل أكثر، وجعل أسعار أكياس العلف فيها تصل إلى ما قيمته 65 و70 دينار للكيس الواحد وفق قوله، علما وأن الكيس المدعّم تقدر قيمته ب27 دينارا و500 مليم.

وأوضح أن العدد الجملي للقطيع لا يمكن تحديده الآن باعتبار أن هذه الفترة تتزامن مع فترة ما بعد عيد الأضحى التي تتضاءل فيها الخرفان، مشيرا إلى أن عملية حصر القطيع جارية الآن ويمكن معرفة حجمه الحقيقي في النصف الثاني من شهر سبتمبر.

كما عبّر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس عن خشيته من تداعيات الوضع الصعب الذي تعيشه مختلف المنظومات الفلاحية بما فيها إنتاج الحليب والدواجن واللحوم والماشية والصيد البحري والزياتين.

وأوضح المدير الجهوي لديوان الحبوب بصفاقس، رضوان قمّار، في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء، أن « أزمة الأعلاف ليست خاصة بجهة صفاقس ولكنها تهم كامل ولايات الجمهورية وهي راجعة إلى تقلص كميات الشعير العلفي في مخازن الديوان ».