نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 30 أوت 2023 بمقتضى أمر 574 لسنة 2023 مؤرخ في 29 أوت 2023 يتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة القضائية 2023-2024.
وفيما يلي بعض مما تضمنته الحركة القضائية:
نقل القاضية روضة قرافي من منصب رئيس دائرة بمحكمة التعقيب تونس، إلى رئيس للدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بباجة، يذكر أن قرافي هي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين.
نقل القاضي عفيف الجعيدي، المستشار بمحكمة التعقيب، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسليانة ، مع إضافة مصطلح (مصلحة العمل).
تسمية القاضية إشراف شبيل ( زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد) القاضي من الرتبة الثالثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
كما تم تسمية آمال العتروس، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بنابل، متفقدا عاما بوزارة العدل.
لمياء الماجري، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، علما أن الماجري هي عضو الهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين.
تسمية بسمة العرعوري، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس. سميحة الشريف، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيلا لرئيس محكمة ناحية تونس.
وفي علاقة بمحاكم ولاية صفاقس التي أثارت جدلاً كبيراً مؤخراً حول سير المرفق القضائي بالولاية ، فقد عرفت الحركة عددا من التسميات أبرزها:
هشام بن عياد، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس.
محمد الكراي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس، وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بصفاقس.
الهاشمي القاسمي، المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، مساعدا أولا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس.
مراد التركي، المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس، رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
و في تدقيق لكشف ميديا في المعطيات الواردة بالرائد الرسمي تبين أن الحركة القضائية الأخيرة عرفت تغييرات ل 85 قاضياً بحجة ” مصلحة العمل” أغلبها بمحاكم الاستئناف أبرزها كان:
أحلام اللجمي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة.
رمزي القدر، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد.
أميرة القلال، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بجندوبة.
أما في علاقة بوكلاء الجمهورية في مختلف محاكم البلاد التونسية، فقد شهدت الحركة الأخيرة تسمية: محرز الدوب، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بسوسة.
وليد عاش بالله، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس.
صهيب مشيري، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية محمد حاتم رحموني، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
محسن الورغمي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجة، وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بنابل.
سنية الجريدي، المستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة.
رياض الإمام، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجةشكري التريكي، المدعي العام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل.
الطاهر المناعي، المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف.
و من بين الأسماء الموجودة في الحركة القضائية عدد من أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الذي عينه رئيس الجمهورية بعد حل المجلس السابق نجد:
فتحي عروم، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف ببنزرت ، عروم هو نائب رئيس المجلس المؤقت المنصف كشو.
أحمد الحافي ( عضو بالمجلس المؤقت) رئيس المحكمة العقارية، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
تجدر الإشارة إلى أن الحركة القضائية الصادرة اليوم شملت حوالي ألف قاضياً تقريبا.
