وجه عشرات من مواطني معتمدية بوعرادة من ولاية سليانة نداء إستغاثة في تصريح للمواطن نعيم النوري لكشف، حول الوضعية التي آلت إليها الأوضاع في قضية المساكن الإجتماعية في المنطقة.
حيث أصدرت المحكمة وفق قوله قرارا يقضي بإخلاء هذه المساكن بالقوة العامة دون إعتبار الحالة الإجتماعية للمتساكنين ولأطفالها أياما قبل العودة المدرسية.
وأشار نعيم أن عدد العائلات يتجاوز العشرين عائلة وأغلبهم من العائلات المعوزة.وتعامل السلطات هذه العائلات كمجرمين، فيحكمون بسنتين سجن غيابي دون علمهم وترفض طلباتهم المتكرر لتصفية وضعياتهم بشراء هذه المساكن أو توزيعها وفق المعايير المتوافق عليها، وفق ما جاء على لسان أصيل منطقة بوعرادة.
وفي حديث كشف ميديا مع المستشار القانوني أصيل هذه المنطقة، سامي وهبي، تبيّن أن السلطات المحلية رغم إستئناف الحكم وطلبات المواطنين بتصفية وضعياتهم، تصرّ على تنفيذ هذا القرار “مهما كان الثمن”.وقال المستشار القانوني سامي وهبي، إن هكذا قرار قد يؤجج الأوضاع في المنطقة مادامت السلطات تنتهج الزجرية في حل الملف.
وللإشارة، تم إنشاء هذه المساكن منذ سنة 2007، واقتناها المجلس البلدي في المنطقة سنة 2015 من الدولة قصد توزيعها، لكن ضل الملف رهينة التدابير البيروقراطية.
