اعتبر حزب العمال البيان الذي أمضاه وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتّصال منذ يومين الذي توجّهوا فيه بالتهديد والوعيد لمستعملي شبكات التواصل الاجتماعي الذين سينالهم العقاب على خلفية “المساهمة والمشاركة في نشر محتوى صفحة أو موقع محلّ تتبّع عدلي” تصعيدا خطيرا من السّلطة، التي لم يشف غليلها ونهَمِها لفرض تسلّطها بإصدار المرسوم 54 الفاشي والذي أُحيل على المحاكم على خلفيّته عديد النّشطاء والمدوّنين والإعلاميّين والمواطنين وفق بيان نشره اليوم السبت 26 أوت 2023 على صفحته الرسمية .
و قد أشار البيان إلى تزامن إصدار هذا المنشور من وزراء القمع حسب وصف البيان مع إحالة القاضي أنس الحمايدي رئيس جمعيّة القضاة على المحاكمة بسبب تأطيره لتحرك نقابي سابق، وذلك بعد تعليق حصانته من قِبل مجلس القضاء المُنصّب.
و أَضاف أنه يتزامن أيضا مع تمديد إيقاف السّياسيين المعارضين المتّهمين بالتآمر بعد انقضاء ستّة أشهر لم يظهر فيها دليل واحد على جدّية القضيّة سوى كونها تصفية حساب وانتهاك لحرية التعبير واستهداف للنضال وللتّحركات المعارِضة لمسار 25 الانقلابي، مع العلم أنّ هؤلاء يُحالون على قضاء التعليمات تحت طائلة المرسوم 54 سيّء الذكر
كما أشار بيان حزب العمال إلى من وصفهم بأتباع قيس سعيد الذين هم في الوقت الراهن من أكبر المجموعات التي تستغلّ الفضاء الاجتماعي وتوظّفه لتنظيم حملات التشويه والتّضليل واستهداف كلّ من لا يتّفق مع “مشروعهم”.
و أدان حزب العمال ما وصفه بمنشور وزراء القمع ويدعو الشعب التونسي وقوى الحرية إلى التحرّك لإحباط مساعي لجم الأفواه ومصادرة الرأي وانتهاك الحرية.
كما أشار البيان إلى التفرقة بين حرية الرأي والحق في النقد، وبين انتهاك الكرامة والشّرف والخصوصيات التي تمارسها دون رقيب ولا حسيب الميليشيات الفايسبوكية “المسانِدة للمشروع والمسار” كما مارستها سابقا العصابات الالكترونية لحركة النهضة وصحافة المجاري زمن دكتاتورية ما قبل الثورة وفق نص البيان ..
كما ندد الحزب في بيانه بإحالة القاضي أنس الحمايدي على خلفية ممارسته للحق النقابي والذي يهدف إلى مزيد تدجين القضاء.
و جدد في هذا السياق مطالبته بإطلاق سراح السياسيّين المتّهمين بالتآمر
و أشار في ختام بيانه إلى إصابة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي متمنيا له السلامة و الشفاء إثر ارتطامه بحديد شاحنة نقل المساجين الفاقدة لكلّ الشروط الإنسانية لنقل البشر والتي تُعدُّ أحد وسائل التنكيل والتشفّي وانتهاك حقوق الإنسان وفق نص البيان .
