أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها نشر أمس الجمعة 25 أوت 2023 على صفحتها على الفايسبوك عن أنه و عقب عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الأسبوعي الدوري برئاسة الدكتور منذر الونيسي استعرض الأوضاع العامّة في البلاد.فقد سجل المكتب التنفيذي التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة مظاهر البؤس والفقر بين أبناء شعبنا، كما يسجّل زيادة الإجراءات القمعية ومحاصرة الأصوات الحرّة المعارضة وفق نص البلاغ
و أشارت الحركة وفق البلاغ إلى ما سمته البؤس الذي ألمّ بالشعب والفقر الذي مسّ أعدادا متزايدة من مواطنينا وفقدان رغيف الخبز وندرة المواد الأساسية نتيجة طبيعية لسياسات سلطة الانقلاب التي برهنت خلال سنتين عن فشل في إدارة الدولة وإهمال واضح لحاجيات التونسيين ومعاناتهم والتركيز فقط على تركيز حكم الفرد.
كما نددت بالبلاغ الذي صدر عن ثلاث وزارات لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي.
و أفادت في هذا الصدد أن الوزارات الثلاث لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم.
و عبرت عن تنديدها بما يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي
و دعت المنظمات الحقوقية لتحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والاعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم وفق نص البلاغ.
من جهة أخرى استنكرت غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية في تعد سافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين وفق نص البلاغ
و طالبت باسترجاع مقراتها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد.
و عبرت حركة النهضة عن تمسكها بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية حسب ما جاء في البلاغ .
