وجّهت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تحذيرات جديدة لقادة الانقلاب في النيجر ودعتهم للعودة إلى ثُكناتهم “فورًا”. وفي حين فوّض قائد الانقلاب قوات مالي وبوركينا فاسو، بالتدخل في حال تعرض بلاده لهجوم، تكثّفت التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، وفق ما أوردته الجزيرة نت.
وقال رئيس مفوضية “إيكواس” عمر توراي في مؤتمر صحفي بأبوجا، إن المجموعة “ترفض رد فعل قادة المجلس العسكري في النيجر، ومحاولاته لتشكيل حكومة، ولن تقبل أي فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وستقرر قريبًا الخطوات التالية”.
وأوضح توراي أن اللجوء إلى خيار استخدام القوة في النيجر لا يزال مطروحًا على الطاولة، مجددًا دعوة “العسكريين في النيجر للعودة إلى ثكناتهم فورًا، والالتزام بالدور المحدد لهم في الدستور”.
لكن توراي شدّد على أنه لا خطة لدى “إيكواس” لـ”غزو النيجر عسكريًا، وأنها تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك”.
وفي وقت سبق هذه التحذيرات، فوّض قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قوات مالي وبوركينا فاسو، بالتدخل في حال تعرض البلاد لهجوم.
وجاء هذا التفويض في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي عبد الله ديوب -مساء أمس الخميس- لنيامي حيث استقبلهما الجنرال تياني.
وفي ختام الزيارة، تلا الأمين العام المساعد بالخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي، بيانًا نقل فيه عن الوزيرين ترحيبهما بأوامر أصدرتها نيامي و”تسمح” لقوات الدفاع والأمن في كلّ من بوركينا فاسو ومالي بالتدخّل بأراضي النيجر، في حال وقوع هجوم.
وبوركينا فاسو ومالي اللتان تواجهان على غرار النيجر أعمال عنف جهادية متكرّرة، يقودهما -أيضًا- ضباط استولوا على السلطة بالقوة بين عامي 2020 و2022.
وبعيد الانقلاب العسكري في النيجر عبّر الحكام العسكريون لبوركينا فاسو ومالي عن تضامنهم مع السلطات النيجرية الجديدة.
وقد برز دعم هذين البلدين لجارتهما خاصة بعد تهديد وجّهته “إيكواس” بالتدخل عسكريًا ضد انقلابيي النيجر، لإعادة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد.
