أفاد مرصد رقابة في بلاغ صباح اليوم الجمعة 25 أوت 2023 أنه أصدر تقريرا مطولا ومفصلا حول الأسباب الظرفية والهيكلية لأزمة الخبز والسميد في البلاد تحت عنوان” أزمة الخبز والسميد.. أزمة حقيقية أم مؤامرة“
تعرض التقرير لأسباب الأزمة الظرفية والهيكلية، مرتكزا على الأرقام والاحصائيات الرسمية ودراسة المنظومة التشريعية والشهادات الميدانية حول مختلف أشكال التحيل والتلاعب التي يشهدها القطاع في ظل ضعف الإدارة وتدهور الحوكمة وعدم فاعلية الرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز وفق ما جائ في بلاغ لمرصد رقابة .
تضمن التقرير دراسة في أرقام واردات ومبيعات ديوان الحبوب من القمح اللين والقمح الصلب الممتدة من سنة 2010 الى 2023، مع التركيز على معطيات السداسي الأول من سنة 2023 الذي استفحلت فيه الازمة ومقارنتها بنتائج نفس الفترة من السنوات السابقة.
و خلص التقرير إلى إستخلاصات عديدة أهمها:
أن اندلاع أزمة نقص “السميد “منذ بداية العام، ناتج أساسا عن نقص توريد القمح الصلب خلال السداسي الأول ل 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، بالتزامن مع التراجع الكبير للإنتاج المحلي، بما أدى إلى نقص ب 20٪ في مبيعات ديوان الحبوب من القمح الصلب. في حين أن أزمة انقطاع الخبز لا يبررها أي نقص في توريد القمح اللين. بل على العكس زادت كميات القمح اللين الموردة خلال النصف الأول من 2023 بما يقارب 20٪ مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2020 و2021 وبتراجع طفيف في حدود 2 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة2022.
و أوضح التقرير حسب ما جاء في البلاغ أن ما يبرر هذه الأزمة المستفحلة هو تزايد سلوكيات التلاعب بالفارينة المدعمة المعدة لصناعة الخبز بأنواعه، في ظل ضعف الحوكمة والرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز، وتزايد نفوذ بعض اللوبيات المنظمة التي تخترق ديوان الحبوب وتشمل عددا من المطاحن وأصحاب المخابز والمصانع، بغرض تحصيل أرباح إضافية على حساب صندوق التعويض وفق نص البلاغ .
. و أشار المرصد إلى أن هذا التقرير، الذي تطلب جهدا كبيرا في إعداده، بغرض الارتقاء بمستوى النقاش المجتمعي حول الموضوع، وتنوير الرأي العام، ومد الجهات الرسمية بمقترحات عملية لتجاوز الأزمة الراهنة، واستباق أي أزمات قادمة في ظل التغييرات المناخية في البلاد والمشاكل الجيوستراتيجية التي تؤثر على سوق الحبوب في العالم، وإرساء إصلاحات هيكلية جذرية لتطوير حوكمة منظومة التزود بالحبوب ومنظومة المطاحن والمخابز، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، دعما للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والعدالة بين التونسيين.
كما أكد مرصد رقابة توجيه التقرير صباح اليوم إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة التجارة. و نشره مقتطفات من التقرير واستخلاصاته للعموم الأيام القادمة تباعا وفق نص البلاغ ..
