أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ضرورة العمل على تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات وخاصة منها ذات العلاقة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال لاسيما وان تونس في حاجة لاسترجاع نسق النمو الذي سجل خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية نسبة نمو قدرت ب0،6 بالمائة.
وأضاف الوزير اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، خلال اشرافه على افتتاح الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال الشرقي، المنعقد بمدنية الحمامات، أنه بات من الضروري تدارك الوضع خلال السداسي الثاني من السنة الحالية وبحث السبل الكفيلة للخروج من هذه الوضعية.
وأبرز في كلمة القاها بالمناسبة، أن مسار الاستثمار وريادة الأعمال في تونس يواجه عديد الصعوبات خاصة على مستوى التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية المعقدة بالإضافة الى ضعف البنية التحتية واللوجستية في بعض الجهات.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود بما يجعل من الاستثمار الخاص قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعنصرا فاعلا في معاضدة جهود الدولة لخلق الثروة والنمو وتوفير فرص جديدة للتشغيل.
كما شدد على أهمية العمل المشترك مع الأطراف المعنية ونواب المجلس لتقديم مقترحات عملية تساعد على تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بالاستثمار العمومي والخاص لإحداث نقلة نوعية تقطع مع كافة أشكال البيروقراطية وتحرير الإدارة من القيود ومساعدتها على تقديم خدمات بالجودة والسرعة المرجوة.
وأشار إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على توفير ظروف ومقومات النجاح للعمل التنموي من خلال وضع مخطط تنموي للفترة 2023_2025 وإقرار جملة من الإصلاحات والإجراءات لدفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات المالية للدولة.
وأضاف انه سيتم التركيز على مزيد دفع الاستثمار الخاص عبر التقليص من تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها وتوفير الحوافز اللازمة للمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية .
وقال إنه تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ووضع خارطة طريق وطنية للتطوير والتجديد وتعزيز اقتصاد المعرفة، مبينا أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في منظومة التجديد على وضع إطار قانوني لاقتصاد المعرفة والتجديد لاسيما وأن هذه الإصلاحات والبرامج قيد النظر من قبل مجلس الوزراء للمصادقة عليها ثم إحالتها الى مجلس نواب الشعب.
وفي السياق ذاته، أبرز أن هذا الملتقى يمثل فرصة لتشريك الجهات في الاعداد للندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها في ديسمبر 2023 من خلال اعداد مقترحات عملية للانشطة الاقتصادية والمشاريع القابلة للتجسيم والتي تتماشى مع ميزاتها التنافسية، مبرزا أن اقليم الشمال الشرقي يتميز بعراقة أنشطته الاقتصادية ومساهمته بقدر كبير في مسار التنمية الشاملة للبلاد وهو ما يطرح تحديات كبرى لتوفير أفضل الظروف ليواصل دوره في النمو وخلق الثروة.
وأشار إلى أن الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بإقليم الشمال الشرقي يندرج في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2023_2025 وتجسيم رؤية تونس 2035 وأولويات الحكومة وأهدافها الرامية إلى تحفيز القطاع الخاص لا سيما في الجهات والارتقاء بمساهمتها في مجهود التنمية على المستويين الجهوي والوطني.
كما يهدف الملتقى الذي يندرج ضمن سلسلة من الملتقيات الإقليمية إلى إبراز الميزات التنافسية للجهات وفقا للتصورات النابعة من الجهة والمنظومات المميزة لها وحسن توظيفها في إطار سلاسل القيمة والشبكات العنقودية بما يجعل من كل جهة عاصمة اقتصادية في مجال محدد تتميز به.
وتتضمن أشغال الملتقى عددا من ورشات العمل التي تتمحور بالخصوص حول ”الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالاقيلم” ”البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية وتهيئة المجال الترابي بالاقليم” و”برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة” و”آليات التمويل والحوافز والإحاطة”.
ويذكر أن عددا من نواب مجلس الشعب عن ولاية نابل قاطعوا الكلمة التي ألقتها والية نابل صباح ملاك في افتتاح الملتقى وانسحبوا من أشغال الملتقى احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل الوالية لدورهم الرقابي وعدم التشاور معهم، معبرين عن استنكارهم لسياسة الاقصاء التي تعتمدها والية الجهة تجاههم منذ انطلاق أشغال مجلس النواب الحالي.
