اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان أصدرتع اليوم الخميس 24 أوت 2023 البيان المشترك بين وزارة الداخلية و العدل و التكنلوجيا و الذي أعلنت فيه عزمها على ” تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرنيّة على منصات التواصل الاجتماعي ” بتعلّة مكافحة بثّ الاشاعات وهتك الاعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة.يرتقي الى مستوى اعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الازمة المالية والاجتماعية المحتدمة. وتأتي هذه المحاولة اليائسة بعد ان فشل المرسوم عدد 54 سيّء الصّيت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي انزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار.
كما أضاف البلاغ أن تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه أمس خلال إلى انقطاع المواد الأساسية و ملف القضاء يدل على ان السلطة تعيش وسط كابوس وهمي ترى فيه التآمر المزعوم في كل مكان وتبحث عن اكباش فداء تقدمهم الى الرأي العام للتستر على عجزها التام في إدارة شؤون البلاد أو تقديم أدني منجز حققته منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 25 جويلية 2021.
و نبهت جبهة الخلاص الوطني الى ان سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد الى دكتاتورية فجّة انما تمثل محاولة للهروب الى الامام في طريق تعرض البلاد الى خطر حقيقيّ لانهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية، وهي تناشد كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.