أعلن اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023 الحزب الدستوري الحر في بلاغ نشر على صفحته الرسمية عن تنظيم مسيرة شعبية يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 انطلاقا من أمام مبنى الإذاعة الوطنية في اتجاه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، ستشفع باعتصام لمدة ثلاثة أيام أمام مقر النقابة للمطالبة بفتح التحقيقات حول الوجوه الإعلامية وأكاديميات التدريب الإعلامي المورطة في التعامل مع الشبكات الإجرامية الخارجية والحاملة لشهائد صادرة عن مؤسسات وهمية ومشبوهة وابعاد هؤلاء عن المشهد الإعلامي ومحاسبتهم طبق القانون والضغط لإيقاف تجنيد الأبواق السياسية الموالية للحاكم بأمره ولمنظومة ربيع الخراب والدمار والمتخفية في ثوب محللين بالمنابر الإعلامية والعمل على فرض احترام المعارضة الوطنية غير المنخرطة في منظومة الإخوان والتوافق وتصحيح المسار الوهمي وضمان حقها في تبليغ صوتها دون تجني أو تقزيم تطبيقا للمعايير الدولية المتعلقة بالصحافة والاتصال والإنتخابات.
و أشار البلاغ أن هذا القرار جاء احتجاجا على ما اعتبره تورط عدد هام من الإعلاميين في التعامل مع وفاقات خارجية مشبوهة من بينها تنظيمات إرهابية خطيرة وشبكات تحيل وأكاديميات ومؤسسات تدريب إعلامي وهمية بعضها محل تتبعات جزائية في بلدان إحداثها حسب نص البلاغ ،
– وأضاف أنه أمام استفحال ما وصفها بالرداءة وتفاقم ظاهرة انتداب أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الصحفي والإعلامي ولا تكوين لهم في المجالات الحيوية وتقديمهم في ثوب محللين في المنابر السياسية مما أدى إلى انحدار مستوى التحليل السياسي وتعويم الملفات الحارقة وتسطيح القضايا المهمة ودمغجة المواطنين وحرمانهم من حقهم في المعلومة الدقيقة والتحليل الواقعي والموضوعي لما يجري في البلاد وفق ما جاء في البلاع ،
– كما أضاف البلاغ أيضا لما سماه تجنيد “أبواق” موالية للحاكم بأمره وأخرى تابعة لمنظومة الإخوان و”ربيع الخراب والدمار” للدفاع عن مصالح سياسية معينة في إطار المعركة الشخصية بين قيس سعيّد وراشد الغنوشي التي رهنت البلاد وأدخلتها في نفق مظلم مما حول المنابر الإعلامية إلى فضاءات للتطبيل والتهليل للفشل والتخريب في كل مراحله منذ 2011 إلى اليوم لإجبار الشعب التونسي على الإختيار بين منظومتين مترابطتين تتصارعان على مواصلة تعميق الإنهيار الإقتصادي والاجتماعي في البلاد حسب ما نص البلاغ
– و اعتبر الحزب في بلاغه أغلب وسائل الإعلام العمومية والخاصة وعلى رأسها التلفزة الوطنية تتعمد التعتيم الممنهج على مواقف الحزب الدستوري الحر وتحركاته الشعبية المكثفة والهادفة وبرامجه الإقتصادية والمالية والقطاعية الجاهزة والمعروضة للعموم صلب ندوات متعددة مضيفا أنها تكلف “الأبواق” المنتدبة بالمنابر السياسية باستهداف وتشويه وتقزيم رئيسة الحزب ومرشحته للانتخابات الرئاسية بغاية توجيه الرأي العام وإيهامه بعدم وجود بديل سياسي قادر على إخراج تونس من أزمتها الخانقة مما يشكل خرقا فاضحا لميثاق الصحافة والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وتوظيفا مكشوفا للإعلام بهدف التدليس المسبق للانتخابات وضرب المعايير الدولية في المجال الإنتخابي حسب ما داء في البلاغ ،
و حذر الحزب السلطة الي وصفها بالغير الشرعية من عرقلة هذه التحركات السلمية المشروعة ويجدد تمسكه بحقه في التعبير والاحتجاج من أجل المصلحة العليا للوطن وفق نص البلاغ .
