اسنتكرت عدد من المنظمات و الجمعيات التونسية ماوصفته بالاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها.
و اعتبرت أن الهرسلة اتخذت أشكالا مختلفة، من حملات التشهير العلنية التي مسّت حتى الحياة الشخصية للسيد أنس الحمادي وقضاة مستقلين آخرين، إلى هرسلته من التفقدية العامة لوزارة العدل باستدعائه أكثر من أربعة مرات خلال خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية. إذ بالموازاة مع المسار القضائي، أطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية، من أجل نفس الأفعال، ضد رئيس جمعية القضاة أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل حسب نص البلاغ .
و أشار البلاغ إلى أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة، تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، تندرج في إطار ضرب السلطة لاستقلال القضاء والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية.
و اعتبرت أن هذه المحاكمة تعكس إمعانا، في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم.
و دعت كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء، إلى التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته، كما تطالب السلطة بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده، والكف عن كل أشكال الهرسلة والتضييقات ضد جمعية القضاة التونسيين وغيرها من مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال السلطة القضائية.
تجدر الاشارة إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي، سيمثل الإثنين 21 أوت 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة، وقيامه بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة في شهر جوان 2022 إثر تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاض وقاضية في خرق لأبسط المبادئ القانونية.
