مثّل موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء ابرز محاور لقاء وزير الداخلية كمال الفقي اليوم الجمعة مع رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، مونيكا نورو التي كانت مرفوقة بمسؤولة قسم الحماية بالمكتب، وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ لها.
وأكد كمال الفقي ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس مع مختلف هياكل الدولة التونسية خاصّة في ما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الانسان.
وشدد على التزام تونس بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية مشيرا إلى ” ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الامم المتحدة”.
من جهة أخرى أشار وزير الداخلية إلى تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الانسانية التي تتطلب عناية واهتماما” ، مشيرا بوجه خاص إلى مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين.
واشاد كمال الفقي بالعمل الميداني الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي مؤكدا ضرورة مساندة هذه المنظمة من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.
وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المكتب الأممي ومختلف مصالح وزارة الداخلية في نطاق اختصاصها والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
