عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2023 في بيان نشرته الهيئة اليوم عن تمسكه بموقفه الرافض لكل الخروقات الاجرائية التي حفت بملفات الإحالة للمحامين أو عند إتخاذ تدابير إحترازية بشأنهم كتحجير السفر وخاصة خرق أحكام الفصل 46 من المرسوم المنظم للمهنة و للبطء الواضح في سير الإجراءات للبت في وضعياتهم خصوصا ان المبدأ هو الحرية والاحتفاظ او منع التنقل والسفر هو الاستثناء، وفق ما جاء في نص البيان الذي نشرته الهيئة.
و أضافت في نفس البيان انه “ولئن كان دائما مع علوية وسيادة القانون فإن الايقاف لا يتم التسرع في اتخاذه وهو مقيد بجملة من الضوابط القانونية في اطار ضمانات المحاكمة العادلة و احترام حقوق الموقوفين عامة “
كما دعا مجلس الهيئة السلط المختصة في هذا الإطار لضرورة احترام الضمانات الدستورية وخاصة حماية الحقوق تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 55 من الدستور والتعجيل بالبت في وضعياتهم القانونية وإطلاق سراحهم وضمان حقهم في الأثناء في التمتع بالزيارة المباشرة و احترام حقوقهم الانسانية وحرمتهم الخاصة.
منبها في نفس السياق إلى خطورة ما وصل اليه مرفق العدالة بالبلاد و المتسم بتردي الخدمات القضائية و اهتراء البنية التحتية للمحاكم وغياب ابسط المرافق بها و النقص الفادح في الاطار البشري و خاصة الاطار القضائي في ظل غياب الحركة القضائية مما احدث عديد الشغورات بالخطط القضائية و اثر على سلامة تركيبة الدوائر القضائية و أدى الى مزيد تمطيط الزمن القضائي وعدم الفصل في القضايا في الآجال المعقولة التي تكفل الحقوق والحريات و اثر سلبا على ظروف العمل بالمحاكم وعلى نوعية وجودة الاحكام وحق المتقاضين في قضاء ناجز وعادل.
داعيا الحكومة وخاصة وزارة العدل إلى الإصلاح المرفق و توفير الإمكانيات المادية والبشرية و اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لضمان جودة الخدمات القضائية مع ضرورة المضي قدما في الإصلاحات المتفق فيها والمعلن عنها بالمرفق القضائي وخاصة المتعلقة بالرقمنة داخل المحاكم و الإصلاحات التشريعية المتصلة بالقضاء والاجراءات أمام المحاكم و القانون المنظم لمهنة المحاماة وصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين ضمانا لعدالة ناجزة وجيدة و لمساواة بين المتقاضين مهما كانت أوضاعهم الاجتماعية .
كما عبر المحامون عن استعدادهم لحوار جدي يحقق هذه الإصلاحات و لخوض جميع الاشكال النضالية الممكنة عند الاقتضاء.
