اعتبرت حركة النهضة المعارضة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم الخميس 3 أوت 2023، أن قرار تغيير رئيسة الحكومة، اعتراف ضمني بفشل الاختيارات في إدارة الدولة ومحدودية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التّي أنهكت التونسيين وتهاوت خلالها مقدرتهم الشرائية وتراجعت فيها كل المؤشرات الماليّة.
وأضافت الحركة إن هذا التغيير ليس إلاّ محاولة للهروب الى الأمام باعتبار غياب برنامج إصلاح واضح تلتقي عليه كلّ الأطراف لإنقاذ البلاد مما يتهددها من مخاطر على كل المستويات”.
ونبهت إلى ما إعتبرته خطورة تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و تعطل محركات التنمية والاستثمار وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانحسار دور السلطة في إدارة الأزمات المتتالية التي أنهكت المواطن وعقّدت أوضاعه المعيشيّة وٱخرها أزمة فقدان الخبز، حسب نص البيان
منبهة في نفس السياق من مواصلة سياسة الإنكار والاكتفاء باتهام المعارضة السياسيّة، رغم أن أبرز رموزها يقبع وراء القضبان منذ أشهر بتهم باطلة ومفتعلة”، حسب البيان.
و نددت حركة النهضة بظروف المعتقلين السياسيين في السجن، مؤكدة حرمانهم من مقابلة أهاليهم بشكل مباشر بتعليمات شفاهية خالفت قرارات القضاء، إضافة الى ما يعانيه عدد منهم نتيجة الأمراض المزمنة والخطيرة معتبرة أنها سلوكات تكشف النزوع إلى الانتقام والتشفي والتنكيل خارج إطار القانون”، مجددة ”دعوتها الى إطلاق سراحهم فورا.
وجاء في نفس البيان أن الحركة عازمة على عقد مؤتمرها الحادي عشر أواخر شهر أكتوبر 2023، تمسكا بحياة سياسيّة مسؤولة، وسعيا إلى تقييم جدّي لمشاركتها في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب، وتعبيرا عن الإرادة في تجديد عرضها السياسي وبرنامجها الوطني المستقبلي.
ودعت ”مناضليها ومنخرطيها إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطة السياسيّة الهامّة”، مجددة الدعوة إلى احترام القانون وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على رأسهم راشد الغنوشي وتمكينها من مقراتها.
