قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ، اليوم الجمعة ان إتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي يبقى مهما واذا لم نصل الي اتفاق سواء مع الصندوق او مع البديل الذي ليس لدينا الآن، سيكون لنا ترقيم سيادي ضعيف”.
واضاف سعيد خلال جلسة عامة عقدها المجلس،الجمعة، للنظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاق المنشئ لمؤسسة افريقيا للتمويل، قائلا:” بالتالي لا يمكن لتونس اللجوء الى السوق الدولية للاقتراض” مؤكدا “ان الاتفاق ضرورة حتى تكون لدنيا امكانيات لتنفيذ مخطط التنمية”.
وقال الوزير في سياق حديثه عن الاتفاق “قمنا بمقترحات وسنحسنها وسنوجهها في اتجاه ما طلبه رئيس الجمهورية ونامل في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في اقرب الاوقات”.
وشدد على حاجة تونس الى الإصلاحات والتي ستمكن من استرجاع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين مبينا في الصدد ذاته ان الحكومة بدأت بعد في تنفيذ هذه الإصلاحات وفق مقاربة تراعي الفئات ذات الدخل المحدود.
وبخصوص العلاقة مع صندوق النقد الدولي، قال الوزير إن الدولة التونسية تعاني من عجز في الميزانية وفي الميزان التجاري، وأن التضخم المستورد جرّاء الحرب الروسية الأكرانية أدّى إلى تفاقم التداين وتدهور قيمة الدينار، وإعتبر أنّ الوقت حان للشروع في الإصلاحات الكبرى التي طال إنتظارها.
وفي الختام، شدّد الوزير على ان أكبر ميزة لدى تونس هي الكفاءات البشرية التي تمتلكها، وأنّه على الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية ويشرع في العمل من أجل المساهمة في المجهود الوطني الذي من شأنه أن ينهض بالبلاد ويخرجها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمجلس.
