نظم الحزب الدستوري الحر مسيرة صباح اليوم الثلاثاء 25 جويلية 2023 قادتها رئيسة الحزب عبير موسي إنطلاقا من دار الحزب بشارع 9 أفريل وصولا إلى شارع باب بنات بالعاصمة.
و رفع أنصار الحزب الدستوري شعارات معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد منددين بتردي الأوضاع المعيشية و طريقة تسيير سعيد لشؤون البلاد خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة مؤخرا.
و في شارع باب بنات على مقربة من مقر المحكمة الإبتدائية بتونس ألقت عبير موسي كلمة أمام الحاضرين أعلنت فيها عن مواقف الحزب من بعض الملفات المطروحة على الساحة السياسية و الوطنية خلال الفترة الأخيرة قائلة إن السلطة مطالبة بالقيام بإصلاحات و مراجعات لسياساتها أو أن الحزب سيجد نفسه مضطرا للدخول في منعرج جديد من النضال، وفق قولها.
عبير موسي تحدثت عن باقي الأطياف السياسية المعارضة و منظمات المجتمع المدني منتقدة أدائهم و مواقفهم كما تطرقت في كلمتها إلى إتحاد الشغل قائلة إن الطبوبي “لو وضع يده في يد الحزب الدستوري .. لما كانت تونس على هذا الحال”.
موسي تحدثت عن ملف الهجرة معلنة رفضهم ما أسمته الإستيطان الأجنبي تحت أي غطاء أو حجة ، مطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين طبق القانون الدولي الإنساني ، كما عبرت عن رفضها لحضور قيس سعيد مؤتمر الهجرة الذي إنعقد بروما مؤخرا.
قائلة في نفس السياق “سعيد أخذ تونس لتقديمها قربانا لليمين المتطرف الأوروبي.. و سنقدم شكاية ضد كل من يكشف عنه البحث بخصوص فتح الحدود و إدخال المهاجرين و إغراق صفاقس و مدن أخرى بالمهاجرين”.
كما أعلنت أن الحزب سيلاحق رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني امام المحكمة الأوروبية في حال تم تسجيل أي إعتداء على التونسيين في الأراضي الأوروبية و شكاية أخرى ضد الدولة التونسية التي تسكت عن الظروف القاسية التي يعانيها بعض المهاجرين و القبول بترحيلهم خارج الظروف الإنسانية.
موسي توجهت بالخطاب لسعيد في ما يخص حالة الإستثناء التي أقرها الأخير قائلة”منذ سنتين و أنت في الحكم ..قمت بقلب النضام السياسي والقوانين نحو الأسوأ، وظروف عيش الشعب التونسي تدهورت .. و إذا كان هناك خطر داهم على تونس فهو أنت و حكومتك و كل الموالين لك “.
مطالبة بإنهاء الحالة الإستثنائية و الأمر 117 بصفة نهائية بعد دخول الدستور الجدبد حيز التنفيذ و بداية عمل المجلس التشريعي الذي وصفته ب”برلمان أطلنتس”.
كما طالبت عبير موسي بالإنهاء الفوري لمسار البناء القاعدي متهمة رئيس هيئة الإنتخابات فاروق بوعسكر بتقسيم البلاد بعد إعلان هيئة الإنتخابات عن الانطلاق في القيام بضبط الحدود الترابية للبلاد ، مواصلة القول “بوعسكر .. ستحاكم أمام القضاء من أجل الجرائم التي ترتكبها”.
كما شددت على أنها ترفض إجراء إنتخابات في شهر أكتوبر في ظل الوضع الحالي الذي تمر به البلاد خاصة من الجانب الإجتماعي و غياب الماء و الضوء و المواد الإستهلاكية، وفق تعبيرها.
و في حديثها عن المجلس التشريعي قالت رئيسة الحزي الدستوري إن هذا المجلس لن يواصل مهامه إلى سنة 2027، وسيسقط بالديمقراطية و ليس بالإنقلابات و العنف.
كما أعلنت أن الحزب الدستوري الحر سيكون له مرشحته للإنتخابات الرئاسية، و لن يغفر لقيس سعيد اي وقت يمضيه خارج الإطار القانوني لمدته النيابية و أن الحزب سيضطر إلى خوض نضالات بطريقة جديدة.
مضيفة في نفس السياق أنها ستكون مرشحة الحزب في الرئاسية في ظل إنتخابات تحترم المعايير الدولية، وفق قولها.
الكلمة كاملة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبر هذا الرابط:
