قال المحامي فوزي جاب الله في كلمة ألقاها خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر إن قاضي التحقيق أصدر قرارا يوم 23 جوان 2023 بالإفراج عن شيماء عيسى و رفض بقية المطالب في حق الموقوفين في قضية التآمر، لكن النيابة العمومية إستأنفت هذا القرار، مضيفا في نفس السياق أن الملف إنتقل إلى دائرة الاتهام التي أقرت بالإفراج عن عيسى و لزهر العكرمي.
جاب الله أضاف أن بعد الإفراج علمت هيئة الدفاع بصدور قرار يقضي بمنع شيماء عيسى و لزهر العكرمي من الظهور في الاماكن العامة و تحجير السفر عنهما، معتبرا في نفس السياق أنه لا وجود لأي منطق قانوني يسمح بمثل هذه القرارات.
كما قال المحامي إن الأصل في القانون هو أن دائرة الاتهام قد رفعت يدها عن الملف بعد إصدار الأحكام في حق المتهمين.
مضيفا أن النيابة العمومية قدمت طلبا بتحجير السفر عن عيسى و العكرمي يوم 14 جويلية بعد يوم من إصدار قرار الإفراج من طرف دائرة الإتهام.
متسائلا عن سبب عدم إعلام هيئة الدفاع و منوبيها بهذا الطلب المقدم من طرف النيابة العمومية و عن كيفية تقديم الطلب و إصدار القرار في نفس اليوم دون أن يسمح لهيئة الدفاع بالتدخل رغم خطورة الملف، وفق قوله.
مضيفا القول” لا يمكننا الحديث عنم محاكمة عادلة في هذا الإطار .. ونحن نتحرك في إطار مجلة أخرى و ليس في إطار مجلة الإجراءات الجزائية”.
كما تطرق جاب الله في حديثه إلى مضمون القرار، قائلا “ما هو الأساسي القانوني لقرار منع الظهور في الأماكن العامة.. و كيف للمحاكم أن تصدر قرارات دون أن يسمح لها النص بذلك!”.
كما قال المحامي إن الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية يسمح لقاضي التحقيق وحده أن يقر بعض التدابير بعد الإفراج عن الموقوفين، و هي محددة قانونا و تتمثل في 5 قرارات من بينها منع الظهور في أماكن معينة وجب تحديدها، مضيفا أن مصطلح الأماكن العامة قد يجعل الشخص في حالة إقامة جبرية.
