أدانت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها أمس الثلاثاء تغافل الجانب الأوروبي عن التطرق “لقضايا الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتجاهله للأزمة السياسية التي تهدد استقرار البلاد” كما إعتبرت أن مضمون هذه المذكرة الممضاة بين تونس و الإتحاد الأوروبي هو موضوع الهجرة مغلفا باتفاقات عامة تتعلق بالتعاون الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد دون التطرق إلى إجراءات تنفيذها وفي غياب تام لأي التزام مالي بشأنها من الجانب الأوروبي. هذا فضلا عن إغفالها للأزمة المالية لتونس وسبل حلّها
هذا و نبهت الجبهة إلى ما وصفته بغموض البند المُتعلق بالهجرة وخطورته بجعل تونس حارسة للحدود الأوروبية من الهجرة غير النظاميّة مع التزامها الصريح بقبول المهاجرين التونسيين المُرحّلين من أوروبا، دون مقابل عدا وعود عامة بالمساهمة في إعادة إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي في تونس مشيرة إلى أن يشكّل سابقة خطيرة لم يقم بها نظام بن على فضلا عن حكومات الانتقال الديمقراطي ولا تزالُ بلدان المغرب العربي المجاورة تصرّ على رفضها.
كما نددت الجبهة بقبول رئيس الجمهورية قيس سعيد الإمضاءَ على اتفاقية مُهينة دون إدارة حوار وطني حولها ودون إعلام الشعب الذي يدعي تمثيله بمضمُونها
