وقّعت تونس والبنك الافريقي للتنمية، الأربعاء بالعاصمة، اتفاقية قرض بقيمة 87,1 مليون دولار، ما يناهز 267 مليون دينار، لتمويل مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب فى تونس.
وتولى التوقيع على هذه الإتفاقية كل من وزير الاقتصاد والتّخطيط، سمير سعيّد، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبيرغ.
ويهدف مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب فى تونس، إلى تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي الى جانب تطوير البني التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب و دعم قدرات الفاعلين فى المنظومة.
وقال وزير الاقتصاد، خلال موكب توقيع الاتفاقية، إن قرض البنك الافريقي للتنمية، الذي سيسدد على 24 سنة منها 5ر4 سنوات امهال، سيمكن تونس من الترفيع في القدرات التخزينية الاستراتيجية للبلاد، لتمر من شهرين الى ثلاثة اشهر من القدرة على تغطية الحاجيات عبر اعادة تاهيل وتعصير خزانات الحبوب في ميناءي رادس وبنزرت واحداث خزان جديد جبل الجلود واعادة تنشيط النقل الحديدي للحبوب.
ويتمثل الهدف المنشود، على المدى القريب، في تامين تزويد منتظم ودون انقطاع للسوق المحلية بالقمح اللين والشعير، وذلك بالتعاون مع شركاء تونس ومنهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد سعيّد، أهمية هذا التمويل بإعتبار مساهمته فى دعم الجهود الوطنية لتأمين التزود بمادة القمح والمساعدة فى مجابهة الأزمة العالمية الراهنة فى هذا المجال، مشيرا فى هذا السياق الى ما سيتيحه هذا التمويل كذلك من دعم لتحسين نجاعة منظومة الحبوب ككل عبر تطوير قدراتها المؤسساتية وحوكمتها خاصة على مستوى الرقمنة والنقل والتخزين والبحث والتجديد وعلى مستوي دعم الفلاحين وبعض المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال.
