وافقت لجنة المالية والميزانية بالمجلس التشريعي الثلاثاء، باجماع الحاضرين على مشروع القانون اتفاقية التمويل المبرمة في 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية تتضمن تعبئة 400 مليون دينار بالعملة الصعبة
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس اللجنة ضرورة عدم إكساء الصبغة الإستعجالية للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة وإعطاء الحيز الزمني الضروري لمجلس نواب الشعب للتعمق في دراسة هذه المشاريع،
كما بيّن عدد من النواب أن تعبئة موارد الاقتراض ضرورة تقتضيها الضغوطات المسلطة على المالية العمومية في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق للإيفاء بتعهداتنا المالية والحفاظ على ديمومة الميزانية. وأكّدوا ضرورة إيجاد بدائل لسياسة الإقتراض من خلال وضع سياسات مالية ناجعة ترتكز على تشريعات متطورة لدفع الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي.
