منظمات و جمعيات فرنسية تدين العنف العنصري في تونس و صمت السلطات “المتواطىء”

أدانت أكثر من 50جمعية و منظمة فرنسية في بيان مشترك لها المعاملة المهينة و للانسانية  للأفارقة في تونس، وفق نص البيان.

و أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها واستيائها من تدهور الأوضاع في تونس ، خاصة ما حصل في الأيام الأخيرة في مدينة صفاقس حيث أصبحت هذه المدينة مسرحا لمواجهات بين بعض  المتساكنين ، أججت مشاعر الكراهية لديهم  وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي و المهاجرين / المهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء،مستقرين بهذه المدينة ، أصبحوا  هدفا للعنف  ، هذا بالاضافة الى الاحداث الخطيرة التي عرفتها البلاد في مارس  والتي ادت في ذروتها الى وفاة ثلاثة اشخاص من أفارقة جنوب الصحراء، حسب نص البيان.

كما إعتبرت أن خطاب الرئيس قيس سعيد “العنصري والمفعم بالكراهية  والمحرض على ارتكاب الجرائم” بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب  الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين/ المهاجرات الافارقة. ، محملة السلطات المحلية والوطنية المسؤولية في ترد الأوضاع.

و جاء في نفس البيان أن هذا يحدث في سياق أزمة غير مسبوقة في تونس ،أزمة  تطال جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية والمالية … وقد فاقمتها ضغوط ومساومات الاتحاد الأوروبي الذي ينوي ،عبر ” تعزيز” شراكة  غير متكافئة في خصوص  الهجرة ، فرض تصدير مراقبة حدوده ومعالجة هذه القضية الى تونس.

كما رأت المنظمات و الجمعيات الموقعة على البيان أن هذه السياسة القمعية طرد جميع المهاجرين/ المهاجرات  من الدول الأوروبية تتضمن طرد الممنوعين من حق الاقامة  الذين مروا عبر تونس ، التي ، عكس ليبيا ، تم تصنيفها على انها  “بلد آمن”، مما يعني  جعل تونس حرس حدود الاتحاد الأوروبي ، والمسؤولة عن احتواء الهجرة “غير المرغوب فيها” وإبعاد  المهاجرين/ المهاجرات قدر الإمكان عن الأراضي الأوروبية ، مقابل الحصول على مساعدة مالية مهمة تاتي في الوقت المناسب(  900الف يويرو ، على الاقل). ويحصل  كل هذا على  الرغم من المخاوف التي أثارها الانحراف الاستبدادي الملحوظ في تونس ودون اعتبار  لسيادة القانون والحقوق الأساسية للأشخاص المهجرين في تونس، حسب نص البيان.

وأعربت  المنظمات الممضية عن تضامنها الكامل مع جميع ضحايا العنف مهما كانت جنسيتهم ، مدينة العنف العنصري، مهما كان مأتاه ، كما أعربت عن استيائها من صمت السلطات التونسية المطبق  و المتواطئ ،كما حثت تونس على تحمل مسؤولياتها من خلال حماية المهاجرات/المهاجرين  على أراضيها من اية انتهاكات ، من خلال وضع حد لهذا العنف العنصري وعمليات الإعادة القسرية الى الحدود التونسية  التي تتم بشكل غير قانوني ، داعية الى الامتثال للقانون الدولي، حسب نص البيان.

وأدانت بشدة الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي على تونس والذي جاء في إطار شراكة  غير متكافئة وتحت ضغوط المساومة، بهدف فرض سياسات مبنية على تدابير امنية  متشددة  على تونس وذلك في ما يتعلق بالهجرة وحق اللجوء، في ازدراء تام  للقانون  الدولي وحقوق المهاجرين/ المهاجرات.